نتنياهو يرفض منح ليبرمان حقيبة الدفاع

نتنياهو يرفض منح ليبرمان حقيبة الدفاع

المصدر: إرم- من ربيع يحيى

أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرفض منح رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ افيجدور ليبرمان، حقيبة الدفاع.

ويسعى ليبرمان لتولي حقيبة الدفاع، بعد خلافات حادة بينه وبين الوزارة خلال توليه منصب وزير الخارجية، ومحاولته الدفع باتجاه تشريعات تخالف القوانين الأساسية في إسرائيل.

وقال تقرير نُشر على الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية الثانية: ”يرفض نتنياهو حتى الحظة منح ليبرمان حقيبة الدفاع، ويخشى أنه في حال منحه هذا المنصب الكبير، سيكون مضطرا لمنح نفتالي بينيت، رئيس قائمة البيت اليهودي، حقيبة الخارجية، خاصة أن الحزب الذي يرأسه بينيت حصل على ثمانية مقاعد، أي أكثر من ليبرمان بمقعدين“.

ولفت التقرير إلى أن الأيام الأخيرة ”شهدت قطيعة بين نتنياهو وليبرمان“، مضيفا أن ”حربا تدور خلف الكواليس بين الأحزاب المختلفة على العديد من الحقائب الوزارية، فضلا عن تشريعات مرتقبة يعتزمون عرضها أمام الكنيست العشرين“.

ومن بين تلك التشريعات ما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام في إسرائيل على المتورطين في الإرهاب، وهو التشريع الذي يقوده ليبرمان، ويسعى لإقراره في الكنيست الجديد.

في المقابل، يسعى رئيس قائمة البيت اليهودي، نفتالي بينيت، الذي كان يتولى منصب وزير الاقتصاد، إلى تولي منصب آخر، ومنح أعضاء قائمته حقائب وزارية حساسة.

كما تسعى قائمة ”البيت اليهودي“ إلى عرض مشاريع قوانين لوقف أنشطة منظمات وجمعيات مدنية متهمة بمعاداة إسرائيل، من بينها الجمعيات اليسارية التي عملت ضد اليمين قبيل الإنتخابات، فضلا عن عرض قوانين لتحصين جنود جيش الاحتلال قضائيا، حال اتهامهم بارتكاب جرائم.

ويسعى نتنياهو، بحسب التقارير، إلى توسيع حكومته التي تحمل رقم 34 في تاريخ إسرائيل، وزيادة عدد الحقائب الوزارية إلى 22 وزارة، وهي خطوة يدعمها حزب الليكود، وتعارضها بعض الشخصيات الحزبية، مثل رئيس حزب ”شاس“، آرييه درعي، الذي يسعى لتولي حقيبة الداخلية، ويرى أن توسيع الحكومة ”سيُفسر بشكل سلبي لدى المواطنين“.

ورأى تقرير القناة الثانية أن حقيبة المالية -التي كان يتولاها يائير لابيد- باتت تقريبا في عهدة موشي كحلون، رئيس حزب ”كولانو“. ويسعى كحلون إلى تولي مسؤولية لجنة الشؤون المالية في الكنيست، ليمنع وصول شخصية من حزب آخر لهذا المنصب، تقف له بالمرصاد، وتعرقل عمله كوزير للمالية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com