برلماني تونسي يقاضي وزير الداخلية بتهمة تشكيل "وفاق إجرامي"
كشف العياشي الزمال النائب في البرلمان التونسي المنحل اليوم الجمعة أنه رفع قضية ضد كل من وزير الداخلية والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب ومحافظ مطار تونس قرطاج الدولي بتهمة تكوين وفاق إجرامي إثر منعه من السفر.
وقال الزمال في تصريح إذاعي: "أنا من الأشخاص الذين لا يتنازلون عن حقهم ولذلك رفعت قضية جزائية بكل من وزير الداخلية لأنه رئيس الإدارة والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب ومحافظ المطار لأن هؤلاء منعوني من السفر بصفة مباشرة وأيضا بكل من سيكشف عنه البحث".
وأضاف: "ذهبت في الشكاية إلى التقصي وطالبت بالتتبع من أجل تكوين وفاق إجرامي، لأن المنع تم على خلاف الصيغ القانونية، ولن أصمت ويكفي من الصمت، فأنا خدمت بلدي بكل صدق وتواضع واستثمرت في منطقة تناستها الدولة".
ومنذ عام تم منع عدد من السياسيين والنواب في البرلمان المنحل من مغادرة تونس بعضهم بقرار قضائي وآخرون بالإجراء المعروف بـ "أس 17"، وهو إجراء يتم استخدامه أساسا ضد المشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية أو أنهم قد يشكلون تهديدا أمنيا.
وتواجه هذه الإجراءات انتقادات متصاعدة خاصة في ظل الاتهامات التي يواجهها الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه يحاول إرساء ديكتاتورية جديدة، رغم نفيه لذلك، وتأكيده مرارا على أن خيار الديمقراطية لا رجعة فيه.
والزمال ليس الوحيد من نواب البرلمان المنحل الذي يتم تقييد حرية تنقله في تونس، حيث واجه زميله منير البلطي في وقت سابق نفس الوضعية، بينما منعت النائبة أمل السعيدي هي الأخرى من تجديد جواز سفرها قبل أن يتم حل المشكلة.
