تونس.. "تعديل" قانون الانتخابات يثير موجة من الانتقادات

أثار إصدار أمر رئاسي يقضي بتعديل قانون الانتخابات في تونس انتقادات واسعة واتهامات من المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بالعمل على إنشاء برلمان صوري لا وزن فيه للأحزاب وللسياسيين.

وصدر، مساء أمس الخميس، أمر رئاسي جديد في الجريدة الرسمية التونسية تضمن بعض التعديلات على القانون الانتخابي الصادر في عام 2014، ما أثار انتقادات خصوصا فيما يتعلق بطريقة الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية وتقليص عدد المقاعد من 217 إلى 161.

واعتبر القيادي في حركة "الشعب" والنائب السابق في البرلمان سالم لبيض أنّ التعديلات التي أقرها الرئيس التونسي "لا تعترف بالنمو الديمغرافي وزيادة عدد السكان في تونس، حيث تم تقليص عدد النواب إلى 56 مقعدا، وستغيّر التمثيل الشعبي من نائب عن كل 60 ألف مواطن إلى نائب عن كل 75 ألف مواطن".

وقال لبيض، في تدوينة نشرها على صفحته على موقع "فيسبوك": "الهدف من التعديلات هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين، ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية.. وهو يناهض الانتماء الوطني للنائب لصالح انتمائه لمجتمعه المحلي (القبائل والعروش)".

من جانبه، اتهم أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي الرئيس التونسي بمحاولة "إرساء برلمان صوري من خلال هذا القانون، لتثبيت نظام حكمه الفردي الذي يعمل على فرضه على الشعب التونسي منذ 25 يوليو / تموز إلى الآن".

وقال الشواشي: "التعديلات الأخيرة لا تؤسس لبرلمان فاعل وناجع يمارس السياسة في ظل منظومة ديمقراطية، فهو قانون يؤسس لبرلمان صوري وفاقد للصلاحيات ومشتت ويضم ممثلين لجهاتهم وليس للشعب التونسي".

وحذّر الشواشي من أن "التعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية دون استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولا الأحزاب والأطراف الداعمة له، من شأنها أن تحيي النعرات الجهوية والقبلية، وتكرس إقصاء المرأة التونسية التي لن تكون قادرة على منافسة الرجال في الترشحات الفردية، وتقصي كذلك الشباب والكفاءات، وتلغي دور الأحزاب".

وأبدى الحزب الدستوري الحرّ من جانبه اعتراضه على التعديلات وبدأ اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة في تونس، يتواصل إلى يوم غد السبت؛ احتجاجا على هذا القانون الذي وصفه "بالأحادي والذي يمثل فرضه خرقا للمواثيق الدولية".

من جانبه، انتقد أستاذ القانون الدستوري والعضو السابق في الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور، أمين محفوظ، التعديلات التي نشرت مساء أمس بالجريدة الرسمية.

وعبّر محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على "فيسبوك" عن رفضه "إقصاء تونسيات وتونسيين من ممارسة حقوقهم السياسية بسبب ديانتهم، أو كونهم مزدوجي الجنسية".

وأوضح محفوظ أن التعديلات "حرمت الفئة الأولى من الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية، والثانية من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وذهبت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي من جانبها إلى اعتبار أنّ التعديلات "تهدد بعودة المال السياسي بقوة".

وقالت إنّ نظام الاقتراع على الأفراد الذي سيتم اعتماده "يعني تقدم المترشحين بصفة فردية وليس عبر قوائم كما كان معتمدا في تونس، وسيكون في دوائر ضيقة جدا ويقترن بالضرورة بنظام الاقتراع بالأغلبية ويمكن أن يكون الانتخاب في دورة واحدة أو على دورتين".

وأضافت القليبي: "عملية الاختيار على الأفراد ستحكمها العلاقات الشخصية كالقرابة الدموية أو على شهرة المترشح ومدى معرفته في دائرته سواء لسمعته أو لماله، وبالتالي نجد خطر عودة المال السياسي بقوة عوض مقاومته".

واعتبر الناشط السياسي عبد الرزاق بن خليفة أن التعديلات "تفتح الباب أمام الأحزاب القادرة على التعبئة خاصة في المدن الكبرى مثل حركة النهضة والحزب الدستوري الحر"، مشيرا إلى "شرط الحصول على تزكية 400 ناخب للترشح للانتخابات التشريعية".

في المقابل، اعتبر أمين عام حزب التيار الشعبي زهير حمدي أنّ التعديل الذي أدخله الرئيس التونسي على القانون الانتخابي القديم إيجابي في مجمله، مشيرا إلى أنّ "نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين سيمكن أوسع قاعدة شعبية ممكنة من الوصول إلى مراكز القرار، ويتجنب هدر الأصوات ويؤمن كتلا برلمانية قادرة على الحكم وأخرى على المعارضة".

وأشار حمدي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية إلى "عدم وجود أي نظام انتخابي بمنأى عن تكريس المنطق القبلي والعشائري، وهذا لا يخص فقط نظام الاقتراع على الأفراد كما هو متداول".