ليبيا.. اتفاق بين صالح والمشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور
كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، عن التوصل لاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة ممثلا في رئيسه خالد المشري ونائبيه بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور المرتقب، في تطور قد يقرب البلاد من استفتاء على مسودة الدستور يتلوها إجراء الانتخابات العامة.
وقال صالح خلال جلسة عامة مغلقة للبرلمان عقدت في مدينة بنغازي شرقي ليبيا إنه "يُستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيًا من أبوين ليبيين".
ولفت إلى أنه "يُترك الأمر للمشرع، الذي يمكنه أن يقرر شيئًا الآن، ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين".
ويأتي هذا التطور في وقت يستمر فيه الانسداد بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات التي انهارت في كانون الأول ديسمبر الماضي، وذلك بسبب خلافات بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول شروط الترشح لرئاسة البلاد.
وفي وقت سابق، لوح المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي بحسم القاعدة الدستورية، وذلك خلال اجتماع للمنفي مع وفد من المنطقة الشرقية في تطور رفضه عقيلة صالح.
وقال المنفي: "ندعم أي توافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ولكن نقول أيضا إنه لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد، والمجلس مستعد للتدخل لإنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة"، بحسب تعبيره.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة قد دعا في وقت سابق رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للدولة إلى إصدار القاعدة الدستورية.
وقال الدبيبة حينها إن على صالح والمشري أن "يطلقا سراح الليبيين بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات". وتابع: ”أبدًا لن يصدق أحد أن الاتفاق على مادة خلافية واحدة يأخذ كل هذا الوقت بعد أن حرموا الشعب الليبي من حقه في الانتخابات لمدة ثماني سنوات".
وشدد على أن استمرار حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها "يمثل الضمان الوحيد للضغط على الأطراف حتى يذهبوا إلى الانتخابات، وغير ذلك فإنهم سيستمرون في صفقة التمديد مرة تلو الأخرى"، وفق تعبيره.
