الصدر: يريدون تشكيل حكومة لبيع ما بقي من العراق
اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الإطار التنسيقي بأنه يريد تشكيل حكومة "لكي يكمل بيع ما بقي من العراق".
وقال الصدر عبر حساب منسوب إليه باسم ”وزير القائد“ في تويتر “: "برلمان لم يبرّ بقسمه ولم يستطع القيام بمهامه فيه نوّاب بين متحزّب لا يريد إلا مصلحة حزبه أو طائفته وبين (مستقل) يكاد أن يكون (مستغل) (...) ورئيس وزراء يصفونه بتصريف الأعمال.. كثر ضدّه التهـديد والوعيد وبلا موازنة يستطيع معها القيام بمهامه".
وأضاف "وزراء بين فاســد وبين مغلوب على أمره.. فلا أمان ولا علاقات دبلوماسية متوازنة ولا استقلال ولا صحّة ولا تربية ولا زراعة ولا صناعة ولا عمل: (بطالة) ولا طرق ولا جسور ولا طيران ولا عدل .. وقحط وجفاف يضرب البلاد".
وتابع "رئيس جمهورية مسلوب الصلاحيات (…) قضاء أهمل الفســاد خوفاً أو طمعاً وتغافل عن الأدلة والتسريبات الصوتية والفديوية واعتقل صــبياً لسرقة (مناديل ورقية).. فماذا يرتجى من قانون يطبّق على الصغار والفقراء ولا يطبّق على الفاســد والتبــعي والمليـشيـــاوي ؟".
وبشأن الدستور قال وزير الصدر "دستور صاغه ثلّة غير مختصّة بالقانون وخاطوه على مقاسهم يغيرونه بمعونة القضاء حينما لا يتوافق وشهواتهم".
وجدد وزير الصدر اتهاماته للأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الإطار التنسيقي بالقول: "أحزاب لا همّ لها إلا تقوية نفوذها بعيدة عن حب الوطن ولا تشعر بهموم الشعب حتى من صفّق لها أو صوّت لها (..) تتغذى على إذكاء الطائــفية المقيتة ولا يرتجى منها الصلاح ولا الإصلاح.. ولم ولن تبادر إلى محاسبة المنتمين لها على الإطلاق".
وقال ساخرا: "تلك هي عناصر السلطة: (الفتوش).. فكيف تريدون من الشعب أن يحترمها؟!".
وتساءل: "أين هي هيبة الدولة التي هتكها الفســاد والإجــرام والمــخــدرات والســلاح المنفلت والوباء والتدخل الخارجي وما إلى غير ذلك... لماذا تستهجنون المطالبة بالإصلاح وإلى متى؟!".
وختم وزير الصدر بيانه بالقول "نعم، يستهجنونه لأنهم يريدون تشكيل حكومة لكي يكملوا بيع ما بقي من العراق ونهب ما تبقى من ثرواته وخيراته ولكي يخضعوا من لم يخضع لهم إلى الآن.
نعم، كيفما تكونوا يولّ عليكم (..) ولا يغير الله ما (بشعب) ما لم يطلبوا تغيير واقعهم المرير".
ويوم الأربعاء، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية، مهددا بخطوات تصعيدية جديدة لا تخطر على بال أحد.
وتصاعدت حدة الأزمة العراقية، بعد إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب الخلافات حول شكل الحكومة المقبلة، بين الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث وصلت الأزمة بينهما إلى اعتصام أنصار الصدر في المنطقة الخضراء في بغداد، مطلع الشهر الجاري.
ويتهم الصدر، وأيضا الرأي العام العراقي، القضاء، بمحاباة القادة السياسيين، وغياب الجدية في محاسبة المتورطين بالجرائم، فضلا عن بعض القرارات التي ”صبّت“ في صالح قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران، على حساب غريمهم الصدر.
