ليبيا.. "مجلس الدولة" يحذر البرلمان من التفرد بتعيين رؤساء المناصب السيادية
حذر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا البرلمان من أي خطوات أحادية في تعيين رؤساء المناصب السيادية، وذلك في تصعيد جديد يأتي بعد تلويح البرلمان بالقيام بذلك.
وقال القيادي في المجلس سعد بن شرادة لـ"إرم نيوز" إن "تعيين مجلس النواب شاغلي المناصب السيادية بشكل انفرادي يعد مخالفا للاتفاق السياسي ولن يقدم على القيام بذلك".
وأكد أنه يرفض "أي خطوات انفرادية للبرلمان، لكنه على كل حال لم ينفرد بعد بتسمية شاغلي هذه المناصب"، مذكرا بأنه تم تشكيل لجان من مجلسي النواب والدولة في الفترة الماضية، واستمر عمل لجنة الفرز في كلا المجلسين، وتم تحويل ملفات من البرلمان لمجلس الدولة حتى يقوم بالفرز ويرجع للنواب أسماء المرشحين لشغل هذه المناصب، وهو ما لم يحدث مع الأسف".
من جانبه، قال النائب الأول في المجلس ناجي مختار إن "توجه البرلمان لتعيين المناصب السيادية منفردا سيؤدي إلى خلق مؤسسات موازية"، مضيفا في تصريحات أوردها موقع "الساعة 24" المحلي أن "إهمال هذه الشراكة بين المجلسين يعتبر مدعاة لتقسيم المؤسسات، والمؤسسة القضائية ذات خصوصية وحافظت على وحدتها الإدارية".
بدورها، رأت عضو المجلس نعيمة الحامي أن "البرلمان لا يستطيع تعيين رؤساء المناصب السيادية منفرداً وفقا للاتفاق السياسي، وقد شُكلت المدة الماضية لجنة مشتركة من المجلسين لتعيين رؤساء المناصب السيادية، والتقت مع المرشحين للمناصب".
وأوضحت، بحسب وسائل إعلام محلية، أن "عمل اللجنة المشتركة توقف بعد دخول البلاد فترة التحضير للانتخابات قبل ديسمبر الماضي، وعلاقة المجلسين في هذه الفترة جيدة، وهناك تقارب واتفاق بينهما كما حدث في جلسات القاهرة وجنيف".
وكان رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح قد لوح في رسالة وجهها إلى المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز قبل مغادرتها لمهامها بتعيين البرلمان لشاغلي المناصب السيادية بشكل منفرد، بعد عدم إرسال مجلس الدولة لمرشحيه لشغل هذه المناصب.
ويعتبر هذا أحدث خلاف بين المجلسين بشأن هذه المناصب، وهي خمس تشمل النائب العام، ومحافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، إضافة إلى رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا.
