رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان: سعيد نصب نفسه سلطة تأسيسية (فيديو)

اعتبر رئيس جمعية القضاة الشبان التونسيين مراد المسعودي، أنّ الرئيس قيس سعيد نصب نفسه رئيس سلطة تأسيسية، مشيرا إلى أن القضاة التونسيين سيخوضون تحركات احتجاجية ضد محاولة استهدافهم، حسب قوله.

وقال المسعودي في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز" إنّ تحرك القضاة يندرج في إطار تنسيقية الهياكل القضائية التي تضم ثلاث جمعيات وثلاث نقابات، وأكد أن الردّ سيكون عنيفا وأنّ القضاة متمسكون بالحق النقابي وحقهم في الإضراب لأنه من غير المعقول التعرض للظلم وعدم الرد على ذلك.

وأكد تمسك القضاة بحقهم في الإضراب، رغم أن الدستور الجديد يمنع القضاة من ذلك.

وينص الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ رسميا يوم 16 أغسطس/آب الجاري، على منع القضاة من الإضراب، ويعتبر أن القضاء وظيفة وليس سلطة.

وأشار المسعودي إلى أن القضاة نفذوا إضرابا بشهر كامل ودخل بعضهم في إضراب عن الطعام لكن رئيس الجمهورية لم يقم بأيّ ردة فعل، معتبرا أن ما يحصل للقضاة في تونس "لا إنساني" ويجب على كل قاض أن يحاربه ويتصدى له بأقصى ما لديه، وفق تعبيره.

وحول الانتقادات التي وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى المحكمة الإدارية اعتبر المسعودي أن "هذه التصريحات غريبة، وتأتي في نفس السياق اللاقانوني واللاشرعي وهذا لم يحصل في أي دولة"، معتبرا أنّ "سعيد نصب نفسه سلطة تأسيسية تلغي كل ما سبقها، وهذا مخالف حتى للقوانين الدولية"، وفق تعبيره.

وذهب القاضي المسعودي إلى اعتبار أنه "بمنطق قيس سعيد لم يعد القضاة يمثلون سلطة قضائية بل أصبحوا موظفين، وهذا ما يرفضه القضاة، وهو ما يمس أيضا من استقلالية القضاء".

وحول تركيز المحكمة الدستورية، اعتبر المسعودي أن "المسار برمته خاطئ ويمثل خرقا للقانون، وبالنسبة إلى المحكمة الدستورية ستكون معيّنة كليا من رئيس الجمهورية وبالتالي لن تكون مستقلة وستحاسب كل السلطات أو الوظائف لكنها لن تحاسب رئيس الجمهورية وهذا لا يتماشى مع الديمقراطية"، وفق تأكيده.

وتعليقا على بيان وزارة العدل حول تتبع القضاة المعزولين رغم إنصافهم من المحكمة الإدارية قال المسعودي إنّ "البيان كان ردة فعل على فرحة القضاة بانتصارهم القانوني، والقضاة لم يستخدموا أساليب البلطجة بل التجؤوا إلى القانون والمحكمة أنصفتهم، وقالت إنه تم توقيف القرار واعتباره غير شرعي، لكن وزارة العدل تقول إن هؤلاء القضاء مشمولون بإجراءات تتبعات جزائية، والإجراءات كلمة عامة قد تكون في طور التشكّي ويبدو أن الوزارة أخذت الشكايات الكيدية وغير المدعمة والتقارير الأمنية التي لا يمكن اعتمادها لتكوين ملف جزائي أو حتى ملف تأديبي".

وحسب المسعودي "ستطلب وزارة العدل من النيابة العامة فتح تحقيق للتثبت من هذه المعطيات وهذا فيه نوع من التشفي من القضاة ومن استمرار سياسة الهروب إلى الأمام أو هو تراجع إلى الوراء لتبين للشعب التونسي أن هؤلاء القضاة فاسدون وهذا مخالف للواقع لأن هؤلاء القضاة مستقلون دافعوا عن استقلالية القرار القضائي وكانوا بعيدين عن النزاع بين السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية التي انقلبت على مؤسسات الدولة"، وفق تعبيره.

وتابع المسعودي: "كثيرون يقولون إن وزيرة العدل تقف وراء الحملة على القضاة، لكن من ينظر في خطاب رئيس الجمهورية يدرك أن الحملة ممنهجة وهو من يقودها، والوزيرة ليست سوى أداة لسياسته في التشفي والحقد والكراهية التي يبثها في الشعب التونسي"، حسب قوله، معتبرا أن "هذه السياسة عامة وطالت القضاة المضربين، من خلال اقتطاع رواتبهم".