تعهد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء يوم الأربعاء، بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية، خلال الفترة القادمة، وذلك غداة دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.
وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي: ''سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال".
وأضاف: "إذا كانت القوانين الانتخابية دون الدساتير مرتبة فإن أثرها على المؤسسات ليس أقل من أحكام الدستور".
كما أعلن أنه "سيتم إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على الدستور وخاصة حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد"، معتبرا أنها "أكثر من الحقوق التي تم التنصيص عليها في الدستور الجديد".
ودخل الدستور التونسي الجديد رسميا، حيز التنفيذ، الثلاثاء، بعد حسم القضاء الإداري كل الطعون القضائية المقدمة بشأن الاستفتاء الشعبي، الذي أُجري في الـ25 من شهر يوليو الماضي، وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال، بعد انتهاء التصويت على الدستور الجديد، إن "الأولوية في هذه المرحلة هي لتحضير القانون الانتخابي"، دون أن يكشف عن أبرز ملامحه، في وقت يسود فيه الترقب للمؤسسات الجديدة التي ستفرزها هذه الاستحقاقات.
كما أكد سعيد أنه يتم الإعداد لمشروع المحكمة الدستورية التي، بحسب الدستور الجديد، سيتم تعيين أعضائها من قبل الرئاسة، على عكس ما نص عليه دستور 2014.
وجاء في الفصل 125 من الدستور التونسي الجديد أن "المحكمة الدستورية تتشكل من 9 أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها طبقا لما يضبطه القانون".
وقال مصدر مقرب من القصر الرئاسي إن "المحكمة الدستورية هي واحد من أهم الملفات المطروحة، اليوم، لا سيما بعد الصراعات التي عاشتها تونس خلال السنوات الماضية في غياب المحكمة الدستورية، ما ضاعف من النزاعات القانونية والسياسية حول عدة مسائل.
وأضاف المصدر، في تصريحات سابقة، لـ"إرم نيوز" أن "المحكمة الدستورية تحظى، اليوم، بأولوية مطلقة بالنسبة إلى الرئيس التونسي لتركيز نظام حكم جديد تكون فيه الكلمة للشعب التونسي، وذلك بعد حل البرلمان، الذي فشل من قبل في التوافق على تركيبة هذه المحكمة".
