العقوري يهاجم ويليامز عقب تصريحاتها بحق السياسيين الليبيين
أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، مساء السبت، عن رفضه تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي السابقة، ستيفاني ويليامز، بحق السياسيين الليبيين، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر بها الحديث عن فساد حكومة الدبيبة.
وعبر العقوري عن أسفه من تصريحات وليامز التي أدلت بها أخيرا لموقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، قائلًا إنها"عممت أحكامها على الطبقة السياسية في ليبيا".
وقالت وليامز، في الحوار مع الموقع البريطاني إن "معظم القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات الخارجية، والسفر حول العالم، وتلقي معاملة السجادة الحمراء. ومع ذلك، فإن هؤلاء القادة، نفاقًا، يلقون باللوم علنًا على هذه الجهات فيما يعد في النهاية إخفاقات ليبية في الغالب للتوصل إلى الإجماع المطلوب".
وقال العقوري إن ويليامز أغفلت مجهودات البعض الصادقة للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد، وإن ما صدر عنها يفتقر للموضوعية وعدم تفهم الظروف الصعبة التي يعمل فيها السياسيون الليبيون وحملات الكراهية ضدهم.
وأضاف "كان يجب على ويليامز الحديث بصراحة للشعب الليبي عن عمل البعثة التي ارتكبت خطأ كارثيا ولم تتابع بجدية الاتهامات برشوة أعضاء من لجنة الحوار الوطني، وهو ما أنتج حكومة الدبيبة، التي تعتبر الحكومة الأكثر فسادا، وستعاني الأجيال القادمة نتيجة سياستها الاقتصادية غير المسؤولة".
وتابع "كذلك لم تتحدث ستيفاني عن أداء حكومة الوحدة الوطنية التي كان لها فرصة كبيرة للنجاح في ملفات مهمة مثل توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة، والإصلاح الاقتصادي، والمصالحة والتحول للامركزية".
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن ويليامز "لم تكن حريصة في إحاطاتها لمجلس الأمن على توضيح حقيقة العمل على ملفات مهمة لاستقرار البلاد، مثل: توحيد المؤسسات السيادية، والمصالحة، والتحول للامركزية".
ولفت إلى أنها لم تكن قريبة من الجميع، ولم تحرص على احترام الديمقراطية الناشئة في ليبيا حيث كان موقف البعثة ضعيفًا في دعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، والتي جاءت وفقًا لآليات ديمقراطية لتحقق التوافق الوطني، وتمثل جميع الأطراف السياسية الليبية في حكومة واحدة.
وختم بالقول: في الوقت الذي نقدر فيه مجهودات المبعوثة السابقة، التي حققت بعض النجاح وأبرزها الملف الاقتصادي ووقف إطلاق النار إبان عملها مع المبعوث السابق غسان سلامة، بالإضافة إلى دعم الحوار بخصوص المسار الدستوري، إلا أنها أيضا أهدرت فرصًا كبيرة لدعم مجهودات القادة السياسيين في ليبيا لإنهاء الانقسام، وتجاهلت العديد من الجهود الصادقة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وإنهاء الانقسام.
وغادرت وليامز منصبها في الأول من تموز/ يوليو الماضي بعد ثمانية أشهر من تعيينها كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.
