بالأسماء.. البرلمان المصري يوافق على تعديلات وزارية في جلسة طارئة

حسم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الجدل حول دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، بعد تداول أنباء بشأن انعقادها للنظر في تطورات جديدة بقضية سد النهضة أو إجراء تعديل وزاري أو الأمرين معا.

ووافق البرلمان المصري في جلسة طارئة، السبت، على إجراء تعديل وزاري شمل 13 حقيبة.

وكتب السيسي عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك": "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي التي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذي نعمل جميعاً من أجله".

وختم الرئيس تعليقه، "أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم".

وتضمن التعديل تعيين رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، ومحمد عباس حلمي وزيرا للطيران المدني، وهاني سويلم وزيرا للموارد المائية والري، وخالد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان، وسها ناشد وزيرة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

كما شمل التعديل تعيين أحمد سمير وزيرا للصناعة والتجارة، وأحمد عيسى وزيرا للسياحة والآثار، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي.

وشملت القرارات الجديدة تعيين حسن محمد شحاته وزيرا للقوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، ومحمود مصطفى عصمت وزيرا لقطاع الأعمال، ومحمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة للتنمية المحلية.

وكانت مصادر أكدت لـ"إرم نيوز" أن التعديل الوزاري قد يصل إلى 13 حقيبة وزارية أبرزها التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والري والتنمية المحلية والهجرة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة.

وجاءت توقعات انعقاد الجلسة بشأن سد النهضة بعد أن أعلنت إثيوبيا عن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، في خطوة تعتبرها القاهرة استمرارا في الإجراءات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا.