موظفو "ليبيا الوطنية" يتهمون وزير الاتصال بحرف توجه القناة لصالح الإخوان
أعلن موظفو قناة "ليبيا الوطنية"، اليوم الثلاثاء، رفضهم لعقد "غير قانوني" وقعه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وليد اللافي، مع شركة مملوكة لعضو في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.
وقال موظفو القناة في بيان مصور أثناء وقفة نفذوها، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على الصفقة، إن اللافي وقع عقدًا غير قانوني مع شركة "أجواء ليبيا " المُسجلة في تركيا لمالكها إسماعيل القريتلي عضو جماعة الإخوان المسلمين، معربين عن تخوفهم من انحراف خط القناة.
واعتبروا ما جرى "عبثًا ممنهجًا، وعملية استيلاء واضحة على الإعلام الحكومي، وتهميشًا للكادرين الفني والإداري داخل القناة من بعض الجهات التي تمتلك النفوذ السلطوي ولا تمتلك النفوذ الشعبي على الأرض".
وأشاروا إلى أن توقيع الوزير عقد التشغيل مع شركة "أجواء ليبيا"، "باطل قانونًا، مبينين أنه عند توقيع أي عقد مع شركة أجنبية أو شركة محلية سواء للتدريب أو للتشغيل لا بد أن يمر عبر نقاط قانونية تؤيده وتجيزه، وهذا ما لم يتم في هذا العقد.
ولفتوا إلى أنه عند توقيع مثل هذه العقود يجب أن تكون هناك مناقصة معلنة بين مجموعة من الشركات ويتم اختيار الشركة بطريقة سحب المغلفات المقدمة، والنظر في أفضل تلك العروض واختيار الأنسب منها، وهذا لم يتم إذ تم الاتفاق والتعاقد مع شركة بعينها، نظرًا للشراكة مع من وقع العقد معها.
وأشاروا إلى أن لدى القناة لجنة مشكلة من المدير العام بقرار رسمي، وهي لجنة أسعار العطاءات، التي تقوم بالموافقة على العقود، ومنها عقود البناء والتطوير، وإنشاء الاستديوهات، ويترأسها مدير إدارة التخطيط بالقناة، ولقد تجاوز هذا العقد هذه اللجنة بشكل واضح، وهو ما يعد مخالفة قانونية لهذا العقد الذي نفذ ووقع في دوائر ضيقة بعيدة عن هذه اللجنة.
وجاء في البيان: "نحن أبناء هذه القناة نشجب ونستنكر ونرفض هذا العقد المشبوه، ونطالب بالآتي: تدخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية للتحقيق فيه، وإيضاح الصورة حول ملابسات هذا العقد، وإيقاف الأعمال والتجهيزات داخل الأستديوهات الجديدة إلى حين النظر والتحقيق والوصول لحل يرضي كل الأطراف، ونأمل من الجهات الرقابية والنائب العام التحقيق في هذا العقد".
وعبروا عن تخوفهم من "انحراف التوجه الخاص بالقناة سياسيًا، مع العلم أن قناة الوطنية كانت -وما زالت- صوت الشعب الليبي كاملًا، ولم تناصر طرفًا ليبيًا على طرف ليبي آخر، إنما الحيادية هي معيار العمل داخل القناة"، مطالبين النائب العام بالتحقيق في العقود المبرمة لتشغيل القناة.
