ليبيا.. انتخاب خالد المشري رئيسا لـ"الأعلى للدولة" لفترة جديدة

فاز القيادي الإخواني خالد المشري مجددا، يوم الإثنين، برئاسة المجلس الأعلى للدولة لفترة جديدة بعد حصوله على 65 صوتا في الجولة الثانية.

وأكد المجلس في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك" أن الانتخاب جاء بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا للعجيلي بو سديل.

وقال المشري عقب إعادة انتخابه: "سنسعى بكل قوة لإنجاز الانتخابات والقاعدة الدستورية في أسرع وقت ممكن.. نتمنى أن نذهب إلى انتخابات وتكون هذه الدورة آخر الدورات".

وكان المجلس قد عقد في وقت سابق، اليوم الإثنين، جلسة عامّة للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين.

وخالد المشري مدعوم من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنتمين لحزب "العدالة والبناء" الذين يؤيدون استمرار حكومة عبدالحميد الدبيبة إلى حين إجراء الانتخابات المرتقبة بالبلاد.

وأمس الأحد، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط، أن السباق انحصر بين رئيس المجلس الحالي خالد المشري و 3 مرشحين آخرين.

وقال قزيط في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن المرشحين لرئاسة المجلس هم: فتح الله السريري، وعبدالسلام الصفراني، والعجيلي بوسديل، وخالد المشري.

ويواجه المشري انتقادات لاذعة بسبب مواقفه من المسار السياسي في البلاد، لا سيما التوافق مع البرلمان ومن ثم تراجعه بشأن عدة مسائل أبرزها تمكين الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية وفوضى أمنية خطيرة وسط مخاوف جدية من تصعيد ميداني، خاصة في ظل التنافس بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا الذي يتخذ من سرت مقرا لحكومته.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، حمّل المتظاهرون مجلسي النواب والدولة والحكومة مسؤولية تردي الأوضاع، مطالبين بالتعجيل بإجراء انتخابات بشقيها الرئاسي والنيابي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ونهب طالت البرلمان، في خطوة أدانتها قوى سياسية ورئاسة المجلس في طبرق.

وجاءت الاحتجاجات عقب فشل اجتماعات عقدت بين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف برعاية أممية من أجل التوصل لتوافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة.

ويلف الغموض موعد هذه الاستحقاقات بعد تعثرها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي؛ بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية.