وليامز تودع الليبيين: لا يمكن التغلب على الجمود السياسي إلا من خلال إطار دستوري

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، إنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة.

وشكرت وليامز في بيان بمناسبة انتهاء مهمتها في ليبيا الشعب الليبي و"مئات الأشخاص الذين كان لي شرف الالتقاء بهم والعمل معهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، داخل ليبيا وخارجها، وذلك على ثقتهم وتعاونهم مع جهودي الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين".

وأوضحت أنه "عندما طلب الأمين العام مني الاضطلاع بهذه المهمة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أكد بوضوح أن أضع على رأس أولوياتي الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين تسجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت، واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية".

وأعربت عن اعتقادها بأنه "لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي، وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة، إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية"، لافتة إلى أنه "تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة، لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود".

وقالت وليامز: "لقد سعيتُ للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة، وممثلي القطاعات السياسية، والأمنية، والاجتماعية في ليبيا، وذلك للإصغاء لهم، وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم، وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، التي تعاني منها البلاد منذ العام 2011.. واستمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق، وورشفانة، وطرابلس، وكل ما بين ذلك".

وتابعت: "تجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدمًا".

وقالت وليامز : "لقد أشرفتُ على قيادة المسارات الليبية-الليبية الثلاثة التي رسمها مؤتمر برلين، ونصت عليها لاحقًا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت: "إنني أقدر التزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والسير قدمًا في خطط توحيد المؤسسات العسكرية، والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية، كما أعرب عن تقديري لالتزامهم بمبدأ الإشراف المدني على الجيش، وهو مبدأ يجب التمسك به".

وأشادت وليامز برفع الإغلاق النفطي، وتابعت: "إلا أنني أشعر بالقلق إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ يتعين أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط، وجميع المؤسسات السيادية، بالاستقلالية التامة، وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية، كما تجب إدارة عائدات البلاد بشفافية، وتنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف".

وختمت وليامز بالقول: "أخيرًا وليس آخرًا، فقد كنت طوال فترة مهمتي من الداعين إلى إشراك الشباب في العملية السياسية ووجوب رفع أصواتهم، كما دافعت أيضًا عن الكثير من النساء اللائي تعرضن للاعتداء والإيذاء، والاعتقال غير القانوني، والاختفاء والقتل، بسبب أفكارهن السياسية، إنني أحث قادة ليبيا ومؤسساتها على الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة، إذ لا يمكن أن تكون هناك مشاركة هادفة في غياب الحماية، ويجب أن يتوقف العنف ضد المرأة في ليبيا".