ليبيا.. "معركة المناصب السيادية" تؤجج التوتر بين البرلمان ومجلس الدولة
تتأزم العلاقة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بعد اتهام الأول للثاني بعرقلة تعيين من يشغل المناصب السيادية، من خلال عدم تقديم مرشحين لها، ما قد يلقي بظلاله على مشاورات المجلسين بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات.
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قد أكّد في رسالة إلى مستشارة الأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، تسمية شخصيات للمناصب السيادية في الدولة "وفق اتفاق بوزنيقة المغربية السابق الذي لم يلتزم به المجلس الأعلى للدولة".
وحذر صالح في رسالته من أنّ "عدم البت في تسمية من يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة" وفق تعبيره.
وجاء التوتّر في وقت يستعد فيه صالح إلى التحول إلى تركيا في زيارة قد تشهد لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ما يثير تساؤلات حول إمكانية التوصل لتفاهم حول هذه المناصب.
ومن المرتقب عقد لقاء بين صالح والمشري في تركيا بعد أسابيع من لقاء جمعهما في جنيف لم يسفر عن التوصل إلى اتفاق بخصوص الوثيقة الدستورية، لا سيما في علاقة بشروط الترشح لرئاسة البلاد.
وأكّد النائب في البرلمان الليبي جبريل أوحيدة أنّ "مجلس النواب سيتخذ قرار التكليف خلال الجلسات المقبلة سواء ردّ مجلس الدولة أم لم يردّ".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أنّ "التحدي بتنفيذ هذا القرار هو الرهان على حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا فإذا استطاعت السيطرة على طرابلس فإن كل المشاكل المتصلة بهذا الملف ستنتهي ونبدأ بالفعل في إنهاء الأزمة الليبية أما غير ذلك فإن كل القرارات ستبقى حبرا على ورق بما أن العاصمة محكومة من قبل سلطة الأمر الواقع".
وبين أوحيدة أن "قرار مجلس الدولة في هذا الشأن رهين بما سيحدث في العاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة، فإذا مالت الكفة لباشاغا فإن المجلس سيسرع باتخاذ قراره لكن إذا بقيت الكفة لصالح الدبيبة فإنه لن يتخذ قراره".
وأشار أن "الرهان أيضا على ما ستقوم به تركيا، وعلى لقاء صالح والمشري، حيث سيكون هناك لقاء في تركيا وبعد زيارة رئيس البرلمان لتركيا ستكون هناك حلحلة لكل المشاكل، أما إذا كانت هذه الزيارة مجرد قفزة في الهواء فأعتقد أن الأمور ستظل على حالها".
وبدوره اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي أن فرص التوصل إلى تفاهم بشأن المناصب السيادية تبقى غامضة لأن المدة طالت وفق قوله.
وأوضح في تصريح لـ"إرم نيوز" حول إمكانية تحرك المجلس في المرحلة المقبلة أنها لم تتم مناقشة هذا الأمر في المجلس.
ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي عز الدين عقيل أن "من يعرقل المسار السياسي ويخلق الانسداد الخطير أطراف دولية خاصة لندن وواشنطن، هما من أوقفا انتخابات العام الماضي عندما اختلفا حول سيف الإسلام القذافي".
وبين في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "رسالة عقيلة صالح لن تكون لها أهمية، ولا أهمية لا لعقيلة صالح ولا ويليامز لأن ليبيا تسيرها مخابرات بريطانيا ودول أخرى وقرارهم حول ما يحدث في ليبيا في المرحلة المقبلة لم يتحدد بعد".
وأوضح عقيل أن المجلسين "قاما بالخطوة الأولى وهي الإطاحة بصنع الله ووجدوا في الإطاحة به مصلحتهما وأعتقد أن هذه اللعبة سيستمرّان فيها، وبعد اتفاق بوزنيقة وتحديد أطراف الصراع آلية معينة لتعيين المناصب السيادية وبعد فتح الأبواب للترشح للمناصب غيروا فقط الصديق الصور النائب العام وظلت المناصب الأخرى في محلها لأنهم في ذلك الوقت لم يجدوا رغبة في ذلك".
وأشار إلى أنه "بالنسبة للمناصب الأخرى رأوا في استمرارها مصلحتهم ولا أعتقد أنه سيتم التوصل لاتفاق بشأنها الآن".
