وليامز تحذر من "ألاعيب تقاسم السلطة" في ليبيا

حذرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، جميع الأطراف السياسية مما أسمتها "ألاعيب تقاسم السلطة الأبدية".

وقالت وليامز في تصريحات لـ"بوابة الوسط" الليبية، إنه "لا يمكن الانتظار طويلا من أجل اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الخلافات بينهما وحسم الإطار الدستوري للانتخابات".

وأضافت أن "الأجسام السياسية، مثل مجلسي النواب والأعلى للدولة لم يكن لها أن تكون موجودة اليوم، لو لم تتحصل على أصوات الشعب الليبي في العامين 2012 و2014".

وشددت وليامز على أن "تركيز الأمم المتحدة ينصب في الوقت الراهن على إعادة المسار إلى الانتخابات الوطنية من خلال وضع إطار دستوري ثابت للانتخابات وذلك رغم التطورات السياسية المتلاحقة، واستئناف إنتاج النفط، والحديث عن عقد صفقات سياسية بين الأطراف التي كانت متنازعة في الشرق والغرب".

ويأتي ذلك في وقت قال فيه البرلمان إن المجلس الأعلى للدولة لم يقدم مرشحيه لتولي المناصب السيادية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، أقال في وقت سابق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعين فرحات بن قدارة خلفا له.

وعلقت المستشارة الأممية على الأمر بالقول: "هي حكومة منتخبة ديمقراطية وذات سيادة كاملة"، مؤكدة كذلك ترحيبها باستئناف إنتاج النفط.

ويأتي ذلك في وقت تعجز فيه الأطراف السياسية في ليبيا عن التوافق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان من المقرر أن تجرى هذه الانتخابات، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، إلا أن خلافات بين المرشحين قادت إلى انهيارها.