هل يدفع بايدن ثمن التضخم في أمريكا؟

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الولايات المتحدة أصبح خارج السيطرة، رغم وعد الرئيس جو بايدن، قبل عام بأن "ارتفاع الأسعار لن يدوم طويلا".

وأضافت المجلة أن "معدلات التضخم لا تزال تستمر في الارتفاع، وتؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأمريكيين، مع استمرار ظهور استطلاعات الرأي تشير إلى تزايد عدم ثقة الأمريكيين بقدرة الرئيس على تخفيف الضغط على محافظهم".

وقال بايدن في 19 تموز/ يوليو، العام 2021، إن "ارتفاع الأسعار الذي أعقب تخفيف القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا لن يدوم".

وأضاف: "إذا واجهنا تضخما غير منضبط على المدى الطويل فسيكون ذلك تحديا حقيقيا لاقتصادنا".

ولفتت المجلة إلى أنه "في ذلك الوقت، كان بايدن يواجه قفزة في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.9%، وارتفاعا بنسبة 5.4% خلال الأشهر الـ 12 السابقة".

أيام جيدة

وأردفت: "لكن يمكن اعتبار هذه الأيام جيدة مقارنة بقفزة مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 1.4%، وارتفاع بنسبة 9.1 % على مدار الـ 12 شهرا السابقة، وهو أعلى ارتفاع منذ العام 1981 عندما كان رونالد ريغان في البيت الأبيض".

وعندما سُئل غاريد بيرنشتاين، من مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين، كيف أخطأ البيت الأبيض في التعامل مع التضخم، قال إن "تعليقات بايدن استندت إلى الحكمة التي وردت من الاقتصاديين في ذلك الوقت".

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، حدثت "أشياء غير متوقعة" مثل الغزو الروسي لأوكرانيا؛ الأمر الذي أدى إلى "ضغط تصاعدي كبير على الأسعار".

أسعار الطاقة

وبينما اعترف بيرنشتاين بأن التضخم كان "مرتفعا بشكل غير مقبول"، قال إن نصف ذلك يرجع إلى "زيادة أسعار الطاقة وحدها"، والتي انخفضت تدريجيا منذ ارتفاعها القياسي البالغ 5.02 دولار للغالون في 14  من الشهر الماضي.

ومع ذلك، أظهر استطلاع رأي نُشر أمس الإثنين، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين (74%) لا يوافقون على كيفية معالجة بايدن للتضخم، مقارنة بـ 25% فقط من الأشخاص الذين يوافقون على سياسة الرئيس.

وبحسب المجلة، قال "ثلاثة أرباع الأمريكيين إن التضخم وتكاليف المعيشة هي أهم مشكلة اقتصادية تواجه عائلاتهم، والتي يمكن أن تضر بالديمقراطيين وهم يستعدون للانتخابات التشريعية، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".

عوامل الوباء

وقال تحليل أجراه مركز أبحاث "أكسفورد إيكونوميكس"، اليوم الثلاثاء، إن "العوامل المرتبطة بالوباء ساهمت في ارتفاع التضخم" على مستوى العالم.

وخلص إلى أن "الاقتصاديين كانوا مفرطين بالتفاؤل في أوائل العام 2021، بشأن مدى سرعة تعافي اختناقات سلسلة التوريد، وكذلك العودة إلى الطلب على السلع".

وأضاف التحليل: "في تقييمنا، بحلول الربع الثاني من العام المقبل، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 3.5% في المتوسط"، وأن الركود العالمي "بعيد كل البعد عن الحتمية، لكن الهبوط الناعم سيتطلب الحظ".

ولفت إلى أنه في الولايات المتحدة على وجه الخصوص "سيكون المفتاح لتحقيق هبوط ناعم هو الدليل القاطع بسرعة نسبيا على أن التضخم يتراجع نحو الهدف".