إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
اعتبر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتجه نحو حسم نتائج الاستفتاء المرتقب، في 25 يوليو / تموز الجاري لصالحه، مع تحركات أنصاره والدفع نحو التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور، مقابل ضعف الشق المعارض له، رغم التحفظات التي يرفعها على مشروع الدستور.
وفي 25 يوليو / تموز الجاري، سيصوت التونسيون بـ "نعم" أو "لا" على مشروع الدستور الجديد، الذي نُشر في 30 يونيو / حزيران الماضي.
وبدأت حملة الترويج للاستفتاء في 7 يوليو / تموز في إثارة الجدل، حيث يقوم أنصار الرئيس بجولات في وسائل الإعلام وعلى الميدان، بينما يدين خصومه مشروع الدستور ويشيرون إلى وجود مخالفات في العملية الديمقراطية، وفق التقرير.
ويتهم المعارضون رئيس الجمهورية قيس سعيد وأنصاره بمخالفة القانون وضرب الشرعية في تنفيذ الحملة الانتخابية.
ويروج المؤيدون لمشروع الدستور، لموقفهم من خلال لافتات وملصقات تحمل شعار الجمهورية والعلم التونسي، وهو ما يمنعه القانون بصرامة، ورغم تنبيه هيئة الانتخابات لا يزال العمل جاريا بهذا الأسلوب، بحسب التقرير.
ونقلت "جون أفريك" عن عدد من المراقبين لحملة الاستفتاء استياءهم مما أسموه "ضربة للشرعية"، حيث إنّ الشخص الرئيسي المعني بالاستفتاء على الدستور الجديد، أي رئيس الجمهورية، يسمح لنفسه بتبني موقف "نعم" في الوقت الذي يجب أن يكون فيه الآن محايدًا في هذه القضية والسماح للتونسيين بالاختيار بهدوء.
وفي السياق ذاته، لن تتمكن شبكة "مراقبون" المتخصصة في مراقبة سير الانتخابات، هذه المرة من حضور الاستفتاء استنادا إلى قرار أصدرته هيئة الانتخابات، لكن يبدو أنه صادر "بأوامر عليا" وفقا للتقرير، الذي نقل عن ناشط في هذه الشبكة قوله بمرارة، إنّ "قوس الديمقراطية يغلق" حيث شاركت الشبكة بانتظام في مراقبة مسار الانتخابات منذ عام 2011.
وقال التقرير: "بالإضافة إلى جوهر الدستور الذي من شأنه أن يكرس نظامًا رئاسيًا دون قضاء مستقل ودون ضمان الحفاظ على الطبيعة المدنية للدولة، يشير البعض إلى الأخطاء اللغوية التي تتخلل النص"،
وأشار إلى أنّ سعيد راجع النسخة الأولى ونشر نسخة معدلة في 10 يوليو / تموز، وكان عليه تأجيل الاستفتاء حتى يتيح للمواطنين المدة القانونية للاطلاع على نص الدستور (ثلاثة أسابيع) كما طالب بذلك عدد من الأحزاب، لكن بلا جدوى.
ووفق التقرير، فإنّ هذه الحقائق، إلى جانب التغطية الإعلامية الضعيفة لمؤيدي التصويت بـ "لا" أو مقاطعة الاقتراع، تخلق شعورًا بعدم الارتياح، وكأن الرهانات قد تم طرحها بالفعل، وكأن الاستفتاء أصبح شكليًا بحتًا لا سيما أنه لم يتم تحديد الحد الأدنى لمرور الاستفتاء في حال حصوله على "نعم".
وذهب أحد المعارضين إلى اتهام هيئة الانتخابات بالتزوير، ويقول هذا المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ "جون أفريك"، إنّه على يقين من أنه سيكون هناك "حشو في صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات معينة من طرف الرئيس.
وخلص التقرير إلى أنه "قبل أسبوع من التصويت بدأ التوتر، لكن يبدو أن اللعبة شبه محسومة لفائدة معسكر الرئيس قيس سعيد.
وأشار إلى أنّ "شعبية قيس سعيد تستند إلى حد كبير لرفض حركة النهضة - التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء ـ لذلك يبدو أنّ هناك مخاطرة كبيرة في رؤية الاقتراع يتحول إلى تصويت لصالح الرئيس أو ضده، مع الإسلاميين أو ضدهم"، وفق تعبيره.
