إصابة جنود من الكتيبة السريلانكية في قصف إسرائيلي لقوات "اليونيفيل" في الناقورة
هيمنت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للسعودية على تغطية الصحف العالمية الصادرة اليوم السبت.
وأفادت شبكة التلفزيون الإخبارية الأمريكية "سي أن أن" أن "بايدن يسعى لمقاربة محسوبة في محاولة لتغيير آليات العلاقات الأمريكية السعودية، لضخ المزيد من النفط في السوق العالمي".
وأضافت الشبكة في تقرير أنه "ربما يكون ارتفاع أسعار البنزين هو العنصر الرئيسي الذي دفع جو بايدن نحو اتخاذ قراره بزيارة السعودية، لكن المحاولات الأمريكية لتأمين إنتاج المزيد من النفط ستكون دبلوماسية أكثر من كونها عبر الضغط الصريح، وفقاً لمسؤولين أمريكيين".
وأردفت أن "هذا التوجه يعكس حقيقة العلاقة التي كانت متوترة بشكل كبير، لكن هناك أيضا إدراك لآليات السوق التي تقوض المرونة والقدرة التي يمكن أن تجعل السعوديين يقررون زيادة الإنتاج بناءً على طلب أمريكي".
ونقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن "الكل يعلم الهدف هنا، لكن النهج مهم أيضا، من وجهة النظر السعودية، ورأي الجمهور المحلي الأمريكي".
وتابعت أن "هذا يعني أن بايدن لن يستقل طائرته الرئاسية عائدا إلى واشنطن وهو يحمل زيادات واضحة في إنتاج النفط، وسوف يكون البديل متمثلاً في وجود تفاهم يمكن أن يتبلور في الأشهر المقبلة، في نطاق زيادة مستويات الإنتاج بقرار من أوبك+، خلال لقائها في أغسطس المقبل".
وأوضحت أنه "منذ أشهر، سافر مسؤولون كبار من إدارة بايدن إلى السعودية لتمهيد الطريق أمام اللقاء، وهي زياراة عكست نهجاً شاملاً في التعامل مع مخاوف حليف قديم، أثار الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمنطقة".
وبينت أن "تلك الاجتماعات تناولت مجموعة من القضايا، من الاستقرار والأمن الإقليميين، إلى المناخ والتكنولوجيا والاستثمار في مملكة تشهد نمواً واضحاً، وسريعة التنوع".
وتابعت الشبكة أنه "مع ذلك كان من الواضح طوال الوقت أنه في مرحلة ما، سيكون الاجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحظة حاسمة لترسيخ إصلاح العلاقات بين البلدين".
ورأت "سي أن أن" أنه "بالنسبة للمسؤولين السعوديين، فإنهم يبحثون عن ثوابت تتعلق بالأهداف والنوايا الأمريكية، وسوف تمثل قدرة بايدن على إجابة هذه التساؤلات عنصرا حاسما في الزيارة، ومن المتوقع أن تدعمها سلسلة من الالتزامات عبر عدة مجالات عندما يغادر بايدن المملكة".
لقاء في توقيت خطير
من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "اللقاء الذي جمع بين بايدن وابن سلمان يأتي في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من إعادة التنظيم الجيوسياسي، تدفعها المخاوف من أن واشنطن تتراجع عن المنطقة، في لحظة خطيرة، مع اقتراب إيران من امتلاك السلاح النووي".
وأضافت الصحيفة أن "جولة بايدن في المنطقة التي بدأت بزيارة إسرائيل، منحت الولايات المتحدة الفرصة الأولى لوضع بصمتها على العلاقات الأمنية بين إسرائيل ودول عربية وتركيا، حيث تمت تنحية الخلافات خلال الفترة الأخيرة".
ولفتت أنه "عقب اللقاء الذي تم بين بايدن وابن سلمان الجمعة، قال البيت الأبيض إن السعوديين وافقوا على المشاركة في محادثات لتسوية الصراع في اليمن، بالإضافة إلى الالتزام بتمديد وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل".
وتابعت: "لم يشرح البيت الأبيض إلى متى يمكن تمديد وقف إطلاق النار ومتى يمكن إجراء المحادثات".
وأوضحت أن "البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل إضافية حول الطريقة التي ستمضي بها السعودية في إنتاج النفط، وقال إن المملكة ملتزمة بدعم موازنة سوق النفط العالمية من أجل النمو الاقتصادي المستدام".
وبينت أن "ارتفاع أسعار البنزين يمثل مشكلة سياسية رئيسية لبايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل".
وختمت: "يواجه الديمقراطيون خسائر فادحة، حيث أشار بايدن وكبار مساعديه إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط والبنزين خففت بعض الضغط لإقناع السعودية بإجراء زيادات كبيرة في الإنتاج".
جرائم حرب
وبدورها، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن أوكرانيا تتهم بنوكاً أوروبية وأمريكية باستمرار علاقاتها مع روسيا، رغم العقوبات المفروضة على موسكو، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت الصحيفة أن "مسؤولين حكوميين أوكرانيين يقولون إن جي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وسيتي، وكريدي أجريكول، مدانون بارتكاب جرائم حرب".
وأضافت أن "الحكومة الأوكرانية أبلغت رؤساء بنوك أمريكيين وأوروبيين بضرورة قطع العلاقات مع الجماعات التي تتعامل مع النفط الروسي، حيث اتهم مستشار بارز للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي هذه البنوك بارتكاب جرائم حرب".
وأشارت إلى أن "أوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس زيلينسكي، خاطب رؤساء بنوك، من بينها جي بي مورجان، واتش إس بي سي، مطالباً إياها بالتوقف عن تمويل شركات تتاجر في النفط الروسي، وتبيع حصصا في شركات النفط المدعومة من الحكومة الروسية مثل غازبروم، وروزنفت".
وقال أوستينكو إن "وزارة العدل الأوكرانية تعتزم مقاضاة البنوك في المحكمة الجنائية الدولية، بمجرد انتهاء الحرب، وأن أجهزة الأمن الأوكرانية كانت تجمع معلومات عن المؤسسات المالية التي تدعم الوقود الأحفوري الروسي".
وأنهت "فاينانشال تايمز" تقريرها بالقول إنه "في الرسائل التي اطلعت عليها الصحيفة، وتم إرسالها هذا الأسبوع إلى سيتي غروب وكريدي أجريكول، تم توجيه اتهامات للبنوك بإطالة أمد الحرب من خلال تقديم ائتمان للشركات التي تنقل النفط الروسي، وقيل لها إنه سيتم منعها من المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب".
