قوانين جديدة تعزز تدهور حقوق الإنسان في إيران
جنيف- قال خبير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، إن مشاريع قوانين يتم مناقشتها حاليا من قبل الحكومة الإيرانية قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في حقوق الإنسان في البلاد.
وقال أحمد شهيد مقرر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول إيران في جنيف إنه يبدو أن التشريعات التي يتم النظر فيها حاليا توسع نطاق سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمجموعات السياسية والمهن القانونية.
وأضاف شهيد "للأسف، السلطات في إيران تواصل مضايقة والقبض على ومحاكمة وحبس أعضاء المجتمع المدني الذين يعبرون عن انتقادهم للحكومة أو ينحرفون عن الخطوط العامة الرسمية".
وقال شهيد، الخبير في حقوق الإنسان ووزير الخارجية السابق لجزر المالديف، إنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع القوانين والسياسات الأخرى من شأنها زيادة التمييز ضد المرأة في مكان العمل.
وأعرب شهيد عن قلقه حيال الـ753 حكما بالإعدام التي تم تنفيذها العام الماضي بالإضافة إلى الـ252 حكما التي نفذت خلال العشرة اسابيع الماضية.
وأشار الشهيد إلى أن أحكام "الإعدام المتعلقة بالجرائم المتصلة بالمخدرات والزنا واللواط وتعاطي الكحوليات بالإضافة إلى جرائم الأمن الوطني التي يتم صياغة محاضرها بطريقة غامضة مثل الفساد في الأرض تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي".
