logo
أخبار

بعد فشل المحادثات الليبية في جنيف.. لقاء مرتقب بين مجلسي "النواب" و"الدولة"

بعد فشل المحادثات الليبية في جنيف.. لقاء مرتقب بين مجلسي "النواب" و"الدولة"
30 يونيو 2022، 5:03 م

أعلن البرلمان الليبي، يوم الخميس، عن لقاء جديد مرتقب مع وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بعد عيد الأضحى، في محاولة لفض النقاط التي لا تزال عالقة بين الطرفين، وذلك عقب "فشل" محادثات جنيف.

وأكد البرلمان الليبي، في بيان نشره المتحدث باسمه عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "اللقاء المقبل سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر".

وأشار البيان إلى أنه تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة باستثناء ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، وقد اتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.

كما أكد البيان أنه تم "التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ في مدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة".

وأضاف: "نؤكد أن مطالبنا ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث، وتوفير فرص المشاركة للجميع طبقا لدستور كامل شامل لا يسمح بأي انحراف أو انفراد بالسلطة".

وفي وقت سابق، من يوم الخميس، قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات.

وأضافت في بيان أن ”الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية“، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.

وكان مصدر برلماني مطلع على مجريات اللقاء قد صرح أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري فشلا في التوصل إلى اتفاق بخصوص الوثيقة الدستورية، لا سيما بعد انسداد أفق التوافق حول شرط ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد.

وأوضح المصدر لـ ”إرم نيوز“ أن لقاء المشري وصالح في جنيف لم يحقق الاختراق الذي راهنت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتتم إحالة النقاط الخلافية مجددا إلى مجلسي النواب والدولة للتفاوض بشأنها.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC