"ناشيونال إنترست": أردوغان "يخنق" وسائل التواصل للفوز بالانتخابات

يسعى الائتلاف الحاكم في تركيا، وهما حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى إقرار تشريع جديد "يكتم" الأصوات المعارضة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع اقتراب تركيا من انتخابات رئاسية أخرى.

وعلى عكس كيفية تقديم مشروع القانون كإطار قانوني ضد المعلومات المضللة، فإنه سيزيد من تمكين حزب العدالة والتنمية، ويسيطر على مجال وسائل التواصل الاجتماعي بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

وأشارت المجلة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، إلى أن لجنة العدل في البرلمان وافقت أخيرا على ما يسمى بمشروع قانون "التضليل الإعلامي"، والذي ينتظر الآن التصويت عليه في الجمعية العمومية، ومن المتوقع أن يتم تمريره بأغلبية بسيطة.

أخبار كاذبة

ونقلت المجلة قول الحكومة التركية، إن التشريع الجديد ضروري لمنع "الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والاستفزاز وكبت العدالة في الشبكات الاجتماعية"، بينما يصور الرئيس رجب طيب أردوغان وسائل التواصل على أنها "تهديد للديمقراطية".

ورأت المجلة أن فترة ولاية أردوغان التي استمرت 20 عاما كرئيس لتركيا ورئيس للوزراء وحزب العدالة والتنمية تميزت "بخلق احتكار حكومي لوسائل الإعلام التقليدية"، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من شبكات الإعلام التركية تعتمد على المناقصات العامة، وهي مملوكة لشركات كبيرة لها علاقات شخصية وثيقة مع الرئيس أردوغان.

وبحسب المجلة، اضطر السياسيون المعارضون ومنتقدو الحكومة، الذين وجدوا مساحة عامة محدودة أو معدومة في الصحف والقنوات التلفزيونية، إلى نقل أصواتهم الناقدة إلى منصات وسائط رقمية واجتماعية بديلة.

وذكرت المجلة أن تلك المنصات مكنت المعارضة من الالتفاف، وإن كان بطريقة محدودة للغاية على رقابة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام ومنصات المعلومات الأخرى التي تجرؤ على إخبار الجمهور بتجاوزات الحزب أو التعبير عن آراء تتعارض مع دعاية الحكومة.

فرض رقابة

وقالت المجلة "سنت حكومة حزب العدالة والتنمية بالفعل قوانين لفرض الرقابة ومنع الوصول إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت التي تنتقد سياسات الحكومة".

ونقلت المجلة عن تقرير لمؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية قوله، إنه بعد "إقرار قانون جديد مقيد في العام 2020، اضطرت شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" إلى فتح مكاتب في تركيا تمتثل لمطالب الحكومة بشأن المحتوى".

ولفتت المجلة إلى أنه مع التشريع الجديد، تهدف الحكومة إلى "مزيد من تقييد حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات قاسية على أولئك الذين ينشرون علنًا معلومات كاذبة تتعلق بالأمن القومي والنظام العام بدافع إثارة الخوف والقلق من خلال الحكم على المدانين من سنة إلى ثلاث سنوات في السجن".

أزمة اقتصادية متفاقمة

وذكرت المجلة أنه "مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، تعاني تركيا من أزمة اقتصادية متفاقمة واستياء شعبي متزايد.. كما تآكلت ثقة الجمهور في أردوغان وسياساته بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية وارتفاع معدلات البطالة".

وأضافت المجلة أن "السيطرة على الخطاب العام وعلى النقاشات العامة لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لأردوغان وحزبه".

واعتبرت المجلة، أنه من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة والحفاظ على السلطة، أمام أردوغان خياران، وهما إما إيجاد حل سريع للاقتصاد التركي، أو اللجوء إلى تكتيكات قاسية ضد المعارضة، مضيفة أنه بسبب افتقار أردوغان إلى حل قابل للتطبيق لإنهاء الأزمة الاقتصادية فقد لجأ إلى الأدوات الوحيدة المتبقية له في صندوق أدواته وهي تكثيف قمع الحكومة لقادة كتلة المعارضة الرئيسة، وتصعيد الإجراءات القمعية المتخذة ضد الأصوات المعارضة، وضبط السرد على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة محاربة التضليل الإعلامي.

ورأت المجلة، أن "هذه هي تحركات زعيم يائس يدعي زورًا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أحد التهديدات الرئيسة لبقاء الديمقراطية في تركيا".

وختمت المجلة بالقول إن "السؤال الذي يطرح إجابة هو: لماذا يتعامل أردوغان مع وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الحساسية، الجواب هو البقاء السياسي، وبكلماته الخاصة: قضايا الإعلام والاتصال ومكافحة وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المضللة لها أهمية حيوية من حيث ضمان بقائنا السياسي والاجتماعي".