صالح والمشري يفشلان في التوافق حول الوثيقة الدستورية
أنهى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، في جنيف لقاءهما دون توقيع الوثيقة الدستورية؛ بسبب استمرار الخلافات، لا سيما حول شروط الترشح للرئاسة.
وقال مصدر برلماني مطلع على مجريات اللقاء، إنّ صالح والمشري فشلا في التوصل إلى اتفاق بخصوص الوثيقة الدستورية، لا سيما بعد انسداد أفق التوافق حول شرط ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد.
وأوضح المصدر أنّ لقاء المشري وصالح في جنيف لم يحقق الاختراق الذي راهنت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليتم إحالة النقاط الخلافية مجددا إلى مجلسي النواب والدولة للتفاوض بشأنها.
وأضاف المصدر أنّ رئيسي المجلسين توصلا إلى عدة توافقات، وأنه تم إعداد الوثيقة الدستورية للتوقيع عليها، لكن مع تأجيل الحسم في مسألة شروط الترشح للرئاسة، تحت ضغط مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، التي تريد إنقاذ اجتماع الفرصة الأخيرة.
ووفق المصدر، فإنّ بقاء هذا الشرط معلقا قد ينسف الوثيقة برمتها، ويعيد الأمور إلى المربع الأول، ويؤدي إلى استمرار التجاذب السياسي، معتبرا أن لقاء جنيف كان فاشلا لأنه لم يؤسس لبناء الثقة بين الطرفين.
وكانت مصادر برلمانية ليبية، أكدت مساء أمس الأربعاء، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده، بين رئيسي مجلسي النواب والدولة؛ إثر خلافات مفاجئة انفجرت بين الجانبين.
وأفادت المصادر في تصريحات لـ إرم نيوز"، بأن المؤتمر الصحفي أُرجئ إلى الخميس؛ بعد توتر مفاجئ؛ بسبب تباين وجهات النظر بشأن شروط الترشح للرئاسة، وصلاحيات الرئيس.
وأكدت أن الخلافات نشبت بين الجانبين قبل ساعات قليلة من إعلان نتائج لقاء جنيف؛ ما دفع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إلى التدخل والتوسط لإنقاذ المحادثات من الانهيار.
وبحسب المصادر، فإن المحادثات كادت تعود إلى المربع الأول، بعد مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحذف شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية عند الترشح للرئاسة.
وكان من المقرر أن يعلن رئيسا البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الأربعاء، عن توقيع وثيقة دستورية تم تضمينها النقاط التي توصل الطرفان إلى توافق بشأنها.
ومن هذه النقاط شروط الترشح للانتخابات، ونظام الحكم المحلي، وحسم أزمة السلطة التنفيذية بالاتفاق على دعم حكومة فتحي باشاغا، بحسب ما أكدته المصادر البرلمانية.
وكشفت المصادر ذاتها، صباح أمس الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، توصلا خلال اجتماع جنيف السويسرية إلى عدة توافقات.
ويأتي لقاء صالح والمشري في جنيف بعد فشل الجولة الأخيرة من محادثات القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاقات بخصوص الوثيقة الدستورية.
