أخبار

الجزائر.. مصادرة ممتلكات وتجميد حسابات المدير السابق لمطار هواري بومدين
تاريخ النشر: 12 يونيو 2022 14:30 GMT
تاريخ التحديث: 12 يونيو 2022 16:20 GMT

الجزائر.. مصادرة ممتلكات وتجميد حسابات المدير السابق لمطار هواري بومدين

أصدر القضاء الجزائري أمرا بمصادرة جميع ممتلكات المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات، ومطار هواري بومدين في الجزائر، طاهر علاش، وتجميد عقاراته

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أصدر القضاء الجزائري أمرا بمصادرة جميع ممتلكات المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات، ومطار هواري بومدين في الجزائر، طاهر علاش، وتجميد عقاراته وحساباته البنكية، بعد إقالته من منصبه.

وقالت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، اليوم الأحد، إنّ ”قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمر بحجز وتجميد جميع ممتلكات وعقارات والحسابات البنكية لطاهر علاش، الذي سيُحال إلى المحاكمة الأسبوع المقبل في قضايا فساد تتعلق بمطار الجزائر“.

ووفق الصحيفة المحلية، يواجه طاهر علاش تهما ثقيلة جدا، تتعلق بمشاريع توسعة المطار الجديد، ومنها إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام.

وكانت السلطات الجزائرية قررت يوم 31 مايو/ أيار الماضي، إنهاء مهام المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش، وتعيين عمر حليس مديرا عاما جديدا خلفا له.

وقررت محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء في الجزائر العاصمة، فتح التحقيقات ضد طاهر علاش، ووصفت المحكمة الملف بأنه ”خطير“، وتم فتحه بموجب قانون مكافحة الفساد، وتورط فيه 11 شخصا أغلبهم من بينهم كوادر وأعوان في الجمارك وموظفون بالمطار الدولي هواري بومدين في الجزائر العاصمة.

ووفق الصحيفة الجزائرية، ”تورط في قضية الفساد هذه أيضا كل من شركة ”زرياب“ للتصدير والتوريد بصفتها شخصا معنويا، إضافة إلى المسؤولين الذين سيواجهون تهما جنائية ثقيلة تتعلق بجناية التقديم العمد والمشاركة في تقديم معلومات خاطئة يعلم أنها قد تعرض سلامة طائرة في الجو للخطر، إضافة إلى جنح الاستيراد بتصريح خاطىء، ومخالفة التشريعات والقوانين الخاصة بحركة الصرف“.

وفي القضية ذاتها، ”تم توجيه تهم المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، ومنح مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، وجنحة التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، حيث تضمن ملف القضية وقائع فساد خطيرة تخص صفقات توريد مشبوهة“.

وبحسب الصحيفة الجزائرية، فإنّ الملف انطلق بعد تحقيقات واسعة باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بمحافظة الجزائر العاصمة منذ أشهر، وتتعلق بصفقة توريد مشبوهة لأجهزة حساسة، تتمثل في كاميرات محمولة وألواح رقمية وساعات ذكية وهواتف وأجهزة حساسة أخرى من دولة خليجية دون التصريح بها أو الحصول على ترخيص من السلطات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك