موريتانيا.. تعليق الحوار السياسي بعد انسحاب عدة أطراف

أعلن الأمين العام لرئاسة الجمهورية في موريتانيا، يحيى ولد أحمد الوقف، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، تعليق الحوار بين الأطراف السياسية الذي بدأت جلساته التحضيرية منذ عدة أسابيع.

وقال "الوقف" الذي يرأس اللجنة التحضيرية للحوار، إن قرار التعليق، جاء بسبب "مصاعب واجهت جلسات التحضير، إثر انسحاب بعض الأطراف السياسية من المعارضة المشاركة في التشاور الوطني (الحوار)".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن "السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها".

وتابع أن "اللجنة التحضيرية توصلت إلى هذه الخلاصة وقررت إعلانها وتعليق عمل اللجنة حتى تصبح الأوضاع مناسبة".

وأكد أن "قرار تعليق الحوار السياسي يخدم الأهداف التي تسعى الأطراف لتحقيقها، وفي حال تطلبت بعض الملفات تشاورا حولها فسيكون هناك تشاور".

وبين ولد الوقف أن "تعليق التشاور لا يعنى إلغاءه، وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف، دون استثناء، لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي طرف".

وشدد على أن "النظام الحاكم يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا في العملية السياسية".

وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني "أكد أنه سيدعم أي حوار تشارك فيه الأطياف السياسية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن الرئيس الموريتاني "يريد من الحوار أن يكون شاملا ولا يستثني أي موضوع ولا يقصي أي جهة".

وأكد الناطق باسم الحكومة أن "تعليق مشاركة جهات معينة وانسحاب جهات أخرى كانت مشاركة في جلسات التحضير للتشاور، ليس للحكومة علاقة به وليست طرفا فيه وإنما يتعلق بالأحزاب السياسية".

وكانت الأطراف السياسية المشاركة في التحضير للحوار، اتفقت على تحديد 280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية و320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وإقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف من مواضيع فرعية ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة ولجنة للسكرتيريا.

وخلال الأيام الأخيرة أعلنت عدة جهات من المعارضة انسحابها من جلسات التحضير للحوار، وعدم مشاركتها فيه، من بينها كتلة التناوب الديمقراطي، وحزب التحالف الشعبي، الممثلان في البرلمان، بالإضافة إلى حزب المستقبل.