مشروع قانون إسرائيلي جديد يجرم رفع العلم الفلسطيني

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، التابعة للكنيست الإسرائيلي، الأحد، على منح نواب الائتلاف الحرية الكاملة للتصويت على مشروع قانون جديد يجرم رفع العلم الفلسطيني في المجمل، وداخل الجامعات الإسرائيلية على وجه الخصوص، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وحسب الصحيفة، جاءت الخطوة رغم حقيقة أن مقدم القانون هو عضو الكنيست إيلي كوهين من حزب "الليكود" المعارض، الذي قدم مقترحا بمنع رفع أعلام من أسماها "الدول المعادية"، بيد أن المستهدف من ورائه هو السلطة الفلسطينية.

أعلام الدول المعادية

ينص القانون على منع رفع أعلام الدول المعادية في أية مؤسسة تتلقى تمويلا من الدولة، مع التأكيد على الجامعات، فيما عارض وزيران إسرائيليان القرار الذي أصدرته اللجنة التشريعية، التي تعد واحدة من مراحل التشريع تحسبا لتحويل المقترح إلى قانون، على أن يرسل للكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.

ورفضت وزيرة جودة البيئة تامار زادنبيرغ من حزب "ميرتس" اليساري، المقترح، كما رفضه الوزير نحمان شايي من حزب "العمل" اليساري.

وبرر النائب إيلي كوهين إعداد مشروع القانون المشار إليه بقوله إن "الرياء والتحريض الذي يمارسه جزء من عرب إسرائيل ينبغي أن يتوقف، يريدون أن يحصلوا على ميزانيات من دولة إسرائيل وفي الوقت نفسه إعلان التحدي على الدولة والمساس بسيادتها".

وأوضح أن "مشروع القانون الذي قدمه سيحظر رفع أعلام الدول المعادية بما في ذلك السلطة الفلسطينية في مؤسسات الدولة، بالمناسبة، من يرى نفسه فلسطينيا فلنسهل له كل السبل المطلوبة لكي يذهب إلى غزة".

يتزامن ذلك مع مشاركة مئات الطلاب البدو في فعاليات بمناسبة إحياء ذكرى النكبة، نظموها بجامعة ابن غوريون، شهدت رفع الأعلام الفلسطينية، وأن المشاهد أثارت غضب طلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود، وقام طلاب يهود برفع العلم الإسرائيلي.

مسيرة الأعلام

وذكرت الصحيفة، أن مشروع القانون يأتي أيضا عقب قيام عشرات الطلاب العرب في جامعة تل أبيب قبل أسبوعين، برفع الأعلام الفلسطينية، ومن ثم قام طلاب يهود بتظاهرة مضادة، وخلال تلك الفعاليات وقعت مصادمات بين الطلاب العرب واليهود، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 طلاب مؤيدين للفلسطينيين بتهمة الاعتداء على المتظاهرين وعناصر الشرطة وانتهاك النظام العام.

يأتي ذلك أيضا في وقت يقود فيه القوميون اليهود مسيرة بالأعلام في قلب الحي الإسلامي بالبلدة القديمة في القدس، في استعراض قد يؤدي إلى تجدد أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويحيي هذا الموكب السنوي بالقدس، ذكرى احتلال إسرائيل للمدينة القديمة في حرب 1967 ويجتذب الآلاف من المشاركين في شوارعها الضيقة والحجرية.

تنازل لاتباع نتنياهو

في الوقت نفسه، شن عضو الكنيست عوفير كسيف، وهو نائب ينتمي لـ "القائمة العربية المشتركة"، هجوما على المشروع وعلى قرار اللجنة التشريعية، ونقل موقع "كيباه" الإخباري العبري عنه، الأحد، قوله إن "الخطوة التي قامت بها اللجنة تعد تنازلا لصالح فاشية أتباع بنيامين نتنياهو".

وجاء في الموقع أن "الخطوة التالية ستتمثل بإرسال المشروع هذا الأسبوع إلى الكنيست للتصويت عليه من القراءة التمهيدية، وأن هناك توقعات بتصويت نواب كتلة يمينا الحاكمة لصالح القانون، رغم طرحه من قبل المعارضة".

ونوه إلى أن "المصادقة على هذا القانون أصبحت وشيكة، إذ تدعمه أيضا كتلة أمل جديد بزعامة وزير القضاء جدعون ساعار، كما يدعمه نواب حزب إسرائيل بيتنا بزعامة وزير المالية أفيغدور ليبرمان".

وكتب عضو الكنيست عوفير كسيف عبر حسابه على تويتر، الأحد، قائلا إن "قرار اللجنة الوزارية للتشريع بتمكين النواب من التصويت بحرية على القانون الذي يقمع الأعلام، يعد امتدادا لسياسة المحاباة التي تتبعها حكومة التغيير مع الفاشية البيبستية".

واعتبر أن الخطوة تندرج تحت الحرب ضد الشعب الفلسطيني وهويته، لافتا إلى أن "مثل هذه القوانين لن تجدي نفعا، فالعلم الفلسطيني سيرفع وسيتم تحرير الشعب الفلسطيني".