الحكومة الموريتانية: مستعدون للمساهمة في إنجاح الحوار بين الأحزاب

قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ماء العينين ولد أييه، الأربعاء، إن الحكومة مستعدة لكل ما من شأنه أن يساعد في إنجاح الحوار السياسي المرتقب بين الفرقاء في البلاد.

وأضاف ماء العينين، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن "التشاور السياسي المرتقب، يعني الفرقاء السياسيين أولا، والحكومة مستعدة للمساهمة في إنجاحه".

وأكد الوزير أن "الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يرى أن الحوار المقبل يجب أن يكون شاملا ولا يستثني أحدا، وهي الرؤية التي تعمل عليها الحكومة".

وبدأت يوم السبت الماضي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الجلسة الأولى لأعمال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني (الحوار) بين الحزب الحاكم والأحزاب الداعمة للرئيس الموريتاني، وأحزاب المعارضة.

ومن المقرر أن تستأنف اللجنة التي يتساوى فيها تمثيل المعارضة والأغلبية، يوم الخميس، جلساتها التحضيرية للتشاور السياسي المرتقب.

وتم خلال الجلسة الأولى استعراض مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة التحضيرية، المتمثل في نقطتين رئيسيتين هما: تحديد لوائح وقوائم وطبيعة المشاركين في التشاور الوطني، واعتماد المواضيع التي سيتم تناولها في التشاور الوطني.

وقالت اللجنة إن "النقاش بين الأطراف السياسية خلال الجلسة الأولى، جرى في جو ودي، اتسم بالجدية والصراحة، وتقرر اعتماد جدول الأعمال".

وقال الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية، يحيى ولد أحمد الوقف، الذي يرأس اللجنة التحضيرية، إن "جميع الأطياف السياسية ستمثل في التشاور الوطني المرتقب، ومن ذلك الفاعلون المدنيون والمهنيون".

وأضاف خلال الجلسة الأولى أن "الأحزاب السياسية الحاضرة للجلسة التحضيرية لديها برامج سياسية مختلفة، لكنها لديها الوعي بالمشترك، ولدينا فرصة ثمينة، يجب أن نستغلها في أسرع وقت" بحسب تعبيره.

وأكد أن "النقاط التي سيتفق عليها المتحاورون ستحول إلى نصوص تتبناها الحكومة ويصادق عليها البرلمان الموريتاني".

وفي حال نجحت الأطراف السياسية في عقد الحوار فسيكون بذلك أول حوار بين جميع أحزاب المعارضة والنظام، بعد عشر سنوات من مطالبة المعارضة بحوار يفضي إلى حلحلة ما تصفها بالأزمة التي تعيشها البلاد.

وكان آخر حوار بين النظام والمعارضة تم عقده عام 2011 وقاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية بحجة عدم وجود ضمانات لتطبيق مخرجاته.

وكانت عدة أحزاب من المعارضة الموريتانية، قد انتقدت قبل أشهر تأخر انطلاق الحوار السياسي، مؤكدة أنها "لم تعد تستطيع الانتظار إلى أجل غير مسمى من أجل انطلاق حوار شامل"، متهمة جهة لم تسمها بتقويض انطلاق الحوار.

وفي رده على هذه الأحزاب، قال حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، إن حديث المعارضة عن الحوار "يحمل الكثير من المغالطات وقلب الحقائق".

وأكد الحزب أنه "كان صاحب مبادرة تنظيم الحوار، وكان حريصا على إشراك جميع الأحزاب، في وقت كان بعضها فيه لديه نية بتجاوز البعض الآخر"، مؤكدا "حرصه على عدم إقصاء أي طرف".