الرئيس الإيراني: لم نغادر طاولة المفاوضات النووية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن بلاده لم تغادر طاولة المفاوضات النووية مع القوى الغربية بشأن إحياء الاتفاق المبرم عام 2015.

وأوضح رئيسي في كلمة له خلال زيارته إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، أنه "تتم متابعة مفاوضات الاتفاق النووي بقوة، ولم نغادر طاولة المفاوضات، واليوم يتم التعبير عن المواقف المبدئية لإيران بكرامة، حسب وصفه.

واستدرك قائلا: "لكننا لن نربط حياة الشعب والاقتصاد بأي حال من الأحوال بالاتفاق النووي والمفاوضات".

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) في 11 آذار/مارس الجاري، فيما تشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في هذه المفاوضات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه منتصف عام 2018.

واتهم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين الماضي، إيران بعرقلة المحادثات بشأن إحياء الاتفاق من خلال طلب "ضمانات للحرس الثوري".

وأضاف رئيسي: "نحن نحب التواصل مع الجميع، لكننا لا ننتظر أبدًا أن يأتي الآخرون ويحلوا مشكلة من مشكلاتنا، لقد أظهرنا الخبرة وتعلمنا من أسلافنا ألا نثق بالأجانب بأي شكل من الأشكال".

وزعم الرئيس الإيراني أن حجم تجارة بلاده الخارجية غير النفطية بلغ 100 مليار دولار في العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 آذار/مارس، مرجحا أن جزءا من ارتفاع معدل التجارة الخارجية يعود إلى زيادة التفاعل مع دول الجوار.

وكان عضو البرلمان الإيراني، مصطفى رضا حسيني قطب آبادي، قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستواجه سنة صعبة من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ليس لها خطط لمواجهة هذه المصاعب والمشاكل الاقتصادية.

وذكر حسيني قطب آبادي في حديث لوكالة أنباء "شفقنا"، وهو عضو لجنة الصناعة والمناجم البرلمانية، "إن الحكومة قد تضطر إلى تقديم كوبونات للمواطنين خلال العام الجاري؛ لتهدئة الوضع الاقتصادي؛ لأننا سنواجه عاما صعبا اقتصاديا، إلا إذا قامت الحكومة بإعادة النظر في إجراءاتها وخططها الاقتصادية".

وأضاف: "ليس لدى الحكومة خطة محددة لإدارة البلاد، وفي المجال الاقتصادي لا يوجد صانع قرار محدد، ووجود أشخاص مختلفين في صنع القرار الاقتصادي يظهر أننا لا نرى وحدة في الإجراءات؛ وهذا ما يخلق لنا مشاكل كبيرة".

وكان مركز الإحصاء الإيراني، أعلن أمس، أن معدل التضخم للأسر في المحافظات الإيرانية العام الماضي، وصل إلى 40.2 %.