عبداللهيان: لندن سددت ديونها.. ولا صلة لذلك بتحرير السجينين البريطانيين

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا سددت ديونها قبل أيام قليلة، وفق ما نقلته "رويترز" عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

ونفى الوزير عبد اللهيان وجود أي صلة بين سداد بريطانيا ديونها البالغة 530 مليون دولار، والإفراج عن سجينين بريطانيين من أصل إيراني بعد سنوات من الاحتجاز.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، كشفت اليوم، أن السلطات في البلاد أفرجت عن الناشطين البريطانيين نازنين زاغري، والاقتصادي أنوشه عاشوري، اللذين يحملان الجنسية المزدوجة الإيرانية والبريطانية.

في حين تحدثت تقارير عن قيام الحكومة البريطانية بدفع 530 مليون جنيه إسترليني إلى نظيرتها الإيرانية للإفراج عن المعتقلين.

وفي وقت سابق، اليوم، نقلت "رويترز" عن المحامي حجة كرماني قوله إن معتقلين بريطانيين-إيرانيين وهما موظفة الإغاثة نزانين زغاري-راتكليف والمهندس المتقاعد أنوشه عاشوري يتجهان لمطار طهران استعدادا لمغادرة البلاد.

ويأتي ذلك، في وقت تتجه فيه طهران ولندن لتسوية دين قديم مستحق لإيران بنحو 400 مليون جنيه إسترليني (530 مليون دولار).

وقال كرماني: "كلاهما في الطريق للمطار في طهران لمغادرة إيران".

وزغاري-راتكليف، مديرة برامج في مؤسسة طومسون رويترز الخيرية، واعتقلت في مطار بطهران في أبريل/ نيسان 2016، وأدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية الحاكمة.

وتنفي عائلتها الاتهام كما تنفيه أيضا المؤسسة الخيرية، التي تعمل بشكل مستقل عن مؤسسة تومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري "رويترز".

ووفقا للقضاء الإيراني فقد حكم على عاشوري، العام 2019، بالسجن عشر سنوات لإدانته بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ولمدة عامين لإدانته بتهمة "حيازة ثروة بشكل غير قانوني".

وأشار موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني في قناته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيليغرام" إلى أن "السلطات الإيرانية أفرجت عن المحتجزين البريطانيين المعتقلين بتهمة التجسس بعد الحصول على الأموال من بريطانيا".

وكانت تقارير إيرانية وبريطانية تحدثت، أمس، عن وجود مفاوضات سرية يجريها فريق بريطاني مع مسؤولين إيرانيين في طهران؛ لتسوية قضية الإفراج عن البريطانيين "زاغري وعاشوري".

وطالبت إيران بريطانيا بتسوية قضية 400 مليون جنيه إسترليني ودفعها للحكومة الإيرانية مقابل الإفراج عن الناشطة زاغري، بالإضافة إلى دفع أرباح المبلغ.

وهذا المبلغ يتعلق بعقد شراء مركبات مدرعة أبرمته حكومة نظام شاه إيران، وبعد الثورة، العام 1979، امتنعت بريطانيا عن تسليم المركبات أو إعادة المبلغ إلى النظام الإيراني.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد قال الإثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي: "تم التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن تبادل الأسرى بما في ذلك بين إيران وبريطانيا، ونأمل أن نتمكن من تنفيذها".