أطلقت أجهزة الأمن التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الجمعة، سراح ثلاثة وزراء جرى توقيفهم لمنعهم من حضور تأدية اليمين الدستورية لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار الليبية إطلاق سراح كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، ووزير التعليم التقني فرج سالم، في حين أفادت وسائل إعلام ليبية بإطلاق سراح وزيرة الثقافة صالحة بشير التومي، التي أوقفت لنفس السبب.
وقال المكتب، في بيان، إنه "لا صحة لما يتم تداوله حول إصابة الوزيرين، وكلاهما بصحة جيدة".
وشكر رئيس الوزراء فتحي باشاغا الجهات الأمنية التي تدخلت من أجل إطلاق سراح الوزيرين.
وشدد باشاغا على ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الأعمال غير القانونية.
بدوره، طمأن وزير الخارجية في حكومة الاستقرار حافظ قدور المواطنين على حالته الصحية، عقب إطلاق سراحه من قبل قوى مسلحة اختطفته يوم الخميس، خلال توجهه لأداء اليمين الدستورية بمجلس النواب في طبرق.
وقال قدور، في بيان، إنه بحالة صحية جيدة، لافتًا إلى أن طريقة الهجوم على موكبه كانت مرعبة واستخدمت فيها الأسلحة والأعيرة النارية.
وأوضح الوزير أن القوى المسلحة نقلته لمركز الاحتجاز، نافيا تعرضه لأي أذى أو اعتداء.
ووجه الشكر لكل من سعى في إخلاء سبيله، قائلا: "سنعمل بشكل وطني بعيدا عن الانتقام".
وأوقف الوزراء من قبل عناصر ميليشياوية، وبطريقة مرعبة، وجرى احتجازهم أثناء توجههم برا نحو مدينة طبرق لحضور جلسة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، التي انعقدت يوم الخميس.
وعقب أدائه اليمين القانونية، أدان رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ما أسماها حالة "التصعيد غير المبررة"، ومن بينها إغلاق المجال الجوي من بعض الأطراف لمنع الوزراء من الوصول إلى طبرق لتأدية اليمين الدستورية، واحتجاز عدد منهم.
وقال باشاغا: "غلبنا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وأثبتنا أن السلطة التشريعية الموقرة قادرة على التفرد بقراراتها".
وأضاف: "سنباشر بدراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لتسلم السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون، وليس بقانون القوة".
