logo
أخبار

القضاء التونسي يصدر أحكاما جديدة في ملف "الجرائم الانتخابية"

القضاء التونسي يصدر أحكاما جديدة في ملف "الجرائم الانتخابية"
01 مارس 2022، 10:53 ص

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، سلسلة جديدة من أحكامها القضائية في حق عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، والانتخابات المحلية لسنة 2018، وأقرت تسليط غرامات مالية على عدد من المترشحين المتهمين بارتكاب جرائم انتخابية.

وشملت العقوبات رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد الذي فرضت عليه غرامة مالية بـ 40 ألف دينار (حوالي 14 ألف دولار)، وسليم الرياحي الذي تم تغريمه بالمبلغ نفسه، والهاشمي الحامدي الذي غُرّم بـ 30 ألف دينار (11 ألف دولار)، ورئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة بـ 20 ألف دينار (7 آلاف دولار)، والرئيس المؤقت الأسبق المنصف المرزوقي بـ 10 آلاف دينار (3,5 ألف دولار)، ورئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة "النهضة" حمادي الجبالي بـ 5 آلاف دينار (1,75 ألف دولار).

وبحسب ما أكده مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس، فقد قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق القيادية بحركة "النهضة"، ورئيسة المجلس المحلي بتونس العاصمة سعاد عبدالرحيم والمترشح الأسبق للانتخابات الرئاسية محمد النوري الصغير.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد بدأت النظر في القضايا المعروضة عليها والمتعلقة بالجرائم الانتخابية في 7 فبراير/ شباط الماضي، وأقرّت تأخير النطق بالحكم في هذه القضايا؛ بسبب عدم حضور معظم المتهمين باستثناء المترشح السابق للانتخابات الرئاسية محسن مرزوق.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أحالت النيابة العامة عبدالفتاح مورو وعبير موسي وسيف الدين مخلوف على القضاء؛ من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال انتخابات 2019.

وتشمل التتبعات القضائية عددا من المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت سنة 2019، ومن بينهم رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، والنائب بالبرلمان الصافي سعيد، ونبيل القروي وحمة الهمامي، وعبدالكريم الزبيدي وعبيد البريكي.

وأعلنت محكمة المحاسبات، في وقت سابق، إصدار أكثر من 370 حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف في حق بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2019؛ إثر ثبوت قيامهم بمخالفات انتخابية.

وكان الرئيس قيس سعيد، دعا الخميس الماضي، القضاء، إلى الإسراع بترتيب النتائج القانونية للجرائم الانتخابية المرتكبة سنة 2019، وأكد على ضرورة إسقاط عدد من القوائم الانتخابية التي ترشحت للانتخابات التشريعية السابقة، وذلك بعد توفر الأرقام وكشوف الأموال، التي حصلت عليها هذه القوائم من الخارج لدى المحكمة.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC