ليبيا .. فتحي باشاغا يسلم تشكيلة حكومته إلى البرلمان للمصادقة عليها

أكدت مصادر برلمانية ليبية أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، سلم اليوم السبت، تشكيلة حكومته رسميا إلى مجلس النواب الذي ينتظر أن يمنحها الثقة الإثنين المقبل.

وذكرت المصادر ،في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "موضوع منح الثقة لحكومة باشاغا بات محسوم، وأن الحكومة ستمر رغم اللغط الحاصل".

وأفادت النائب في البرلمان الليبي، أسماء الخوجة، باستلام رئاسة البرلمان للتشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، مشيرة إلى أن نيل الحكومة للثقة يستلزم أغلبية مطلقة بواقع 50+1، على أن يتجاوز الحضور 86 عضوا.

وأكدت البرلمانية الليبية، في تصريح لتلفزيون "الأحرار" المحلي، أن رئاسة البرلمان قد وجهت دعوة رسمية لأعضاء المجلس لعقد جلسة يوم الإثنين في مدينة طبرق(شرق).

وفي وقت سابق، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي دعوة عاجلة لأعضاء البرلمان من أجل عقد جلسة رسمية، يوم الإثنين المقبل، في طبرق.

وأفادت مصادر برلمانية ليبية، بأن جلسة منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا ستعقد يوم الإثنين، وذلك على الرغم من تراجع المجلس الأعلى للدولة، عن تفاهماته مع مجلس النواب الليبي.

وأكدت المصادر، أن البرلمان أبلغ من قبل رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، باستكمال تشكيلة حكومته التي باتت جاهزة، وستعرض على البرلمان يوم الإثنين، مشيرة إلى أن موقف مجلس الدولة لا قيمة له ولن يؤثر على قرار البرلمان.

وأضافت المصادر أن البرلمان تشاور مع مجلس الدولة بشأن تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال جلسة ماضية، والمجلس وافق على هذا التوجه، وبالتالي فإن أي تراجع للمجلس لا يتحمل مسؤوليته البرلمان.

من جانبها، أفادت النائبة في البرلمان الليبي، سلطنة المسماري، أن ”خطوة مجلس الدولة لن يكون لها أي تأثير على مستوى تشكيل الحكومة لأن الاتفاق السياسي لا يلزم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة في هذا الصدد“.

وأوضحت المسماري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”الاتفاق ينص على أن نتشاور مع مجلس الدولة في علاقة بالمسار الدستوري وهذا ما تم، ما يعني أن التصويت الذي قام به مجلس الدولة لن يكون له أي تأثير“.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري قد أكد أن المجلس الأعلى للدولة اشترط على البرلمان الليبي، عدم تغيير السلطة التنفيذية قبل إنجاز المسار الدستوري، نافيًا بذلك أن يكون الاتفاق مع البرلمان الليبي على تغيير السلطة التنفيذية قد تم بالشكل الذي جرى به خلال جلسة التي شهدت تعيين فتحي باشاغا.

وأكد المشري، في كلمة خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس الأعلى للدولة أنه ”لم يكن هناك أي اتفاق على أن يتم التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل، الذي جرى، يوم 10 فبراير/شباط الجاري، وهو تاريخ تكليف البرلمان الليبي، لفتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة.