"جون أفريك": نقل عبد المالك سلال إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

أفادت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن الوزير الأول الجزائري الأسبق عبد المالك سلال يخضع لفحوصات طبية مكثفة في مستشفى مصطفى باشا بالجزائر عقب تعرضه لمشاكل صحية استوجبت نقله للعلاج.

وبحسب ما أوردته المجلة الفرنسية مساء يوم الجمعة فإن عبد المالك سلال يخضع للعلاج بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر منذ ثلاثة أسابيع إثر إصابته بمتحور أوميكرون.

والأربعاء الماضي، قرر القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر تأجيل محاكمة عبد المالك سلال إلى يوم 9 مارس/ آذار المقبل بسبب غياب الأخير.

ونقلت المجلة عن مصادر مقربة من سلال، قولها إنه شفي من كوفيد لكن حالته الصحية ما زالت "تبعث على القلق".

وأضافت نقلا عن مصدر فضل عدم الكشف عن هويته زار سلال بالمستشفى مؤخرا، إن "رجليه منتفختان ويعاني من مشاكل على مستوى القلب لكنه يخضع لمراقبة طبية مستمرة بالمستشفى".

ويواجه عبدالمالك سلال، الوزير الأول الجزائري في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أحكاما بالسجن تصل إلى 39 سنة في قضايا متراكمة، رغم تبرئته في آخر جلسة أمام القضاء مؤخرا.

وكشفت مجلة ”جون أفريك“ حيثيات الجلسة الأخيرة، قائلة إنّ دفاع الوزير الأول الأسبق اضطر إلى تكرار النطق بالحكم ثلاث مرات حتى يدرك سلال أن القضاء برّأه للمرة الأولى في قضية فساد و“منح مزايا غير مستحقة“.

وقال التقرير إنّ سلال قبل يوم من الجلسة وهو في زنزانته لم يتوقع بالتأكيد مثل هذه النتيجة، بينما حُكم عليه بالسجن في نهاية كل من محاكماته بتهم مختلفة، وهي إساءة استخدام المنصب والفساد والاختلاس في إبرام العقود العامة، ومنح مزايا غير مستحقة لرجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ومنذ إيداعه الحبس الاحتياطي في 13 يونيو / حزيران 2019 بناءً على طلب المحكمة العليا، سجل الوزير الأول الأسبق (2012-2017) حتى الآن حوالي عشرين حالة مثول أمام قاضي التحقيق، وست محاكمات بتهم الفساد تبلغ عقوباتها 39 عاما من السجن، وسيتعين على المسؤول الكبير السابق البالغ من العمر 73 عامًا أن يقضي 12 عامًا على الأقل في السجن، حيث ينص القانون الجزائري فقط على تنفيذ العقوبة الأشد التي تصدر بعد استنفاد إجراءات الاستئناف، وفق ما يشرح التقرير.

وبالإضافة إلى قضية فندق مدينة بجاية، التي حصل فيها على حكم البراءة قبل أيام، يأتي التقرير على جملة القضايا التي يواجهها سلال، مشيرا إلى أنه في يناير / كانون الثاني 2021 حكم على عبدالمالك سلال بالسجن 12 عامًا في قضية مصنع تجميع السيارات، وهي أقصى عقوبة يتم تسليطها حتى الآن في القضايا التي يواجهها المسؤول السابق، واتهم سلال بمنح مزايا مالية وضريبية لرجال أعمال كانوا مقربين من السلطة في ذلك الوقت؛ لبناء المشروع الذي سيكلف الخزانة العامة مبلغ 128 مليار دينار (975 مليون يورو) بحسب أرقام رسمية.