اتهمت وزارة الخارجية المصرية، إثيوبيا، بخرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
جاء ذلك تعليقًا من الوزارة على إعلان إثيوبيا، في وقت سابق من يوم الأحد، بدء عملية تشغيل سد النهضة لتوليد الكهرباء.
وقالت الوزارة في بيان لها "تؤكد مصر أن هذه الخطوة تعدّ إمعانًا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي".
وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، يوم الأحد، عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق، في مرحلة مهمّة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، أجرى أبيي برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، جولة في محطة توليد الطاقة، وضغَط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلَقت عملية الإنتاج.
وقال مسؤول خلال مراسم الافتتاح "هذا السد العظيم بناه الإثيوبيون لكن ليس للإثيوبيين فحسب بل ليستفيد منه، أيضًا، أشقاؤنا وشقيقاتنا الأفارقة".
من جانبه، قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام إنه "وفقا لاتفاق 2015 الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا (اتفاق المبادئ الموقع في الخرطوم)، فإن القاهرة باركت التنمية في إثيوبيا وعلى رأس ذلك توليد الكهرباء من السد، وعلى هذا الأساس فإن الخطوة المعلن عنها من جانب أديس أبابا (الأحد) قد وافقت مصر عليها سابقًا، ولكن في إطار ضمانات محددة".
وأكد الوزير المصري السابق، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "إثيوبيا تتلاعب بالمسميات الخاصة بعملية الملء والتشغيل.. هي تقول إن هناك مِلئًا أوّلًا وثانيًا وثالثًا، وفي الحقيقة هي لم تملأ سوى 8 مليارات متر مكعب".
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر ،حتى الآن، اتفاقًا.
ورغم أنّ مصر والسودان حضّتا مِرارا إثيوبيا على تأجيل خِططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا، في تموز/ يوليو الماضي، أنها أنجزت المرحلة الثانية من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، دعت مصر والسودان لاستئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي بوساطة الاتحاد الأفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.
وتطمح إثيوبيا لإنعاش اقتصادها بفضل سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفة بنائه أكثر من أربعة مليارات دولار، ويتوقع أن يصبح ،عندما يبدأ بإنتاج الكهرباء، أكبر سدّ للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بهدف إنتاج عند بدء تشغيله قدره 6500 ميغاواط، تم تخفيضه إلى 5000 ميغاواط.
