وزير الخارجية الكويتي يجتاز جلسة حجب الثقة في البرلمان

حصل وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على ثقة غالبية أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في التصويت الذي جرى في جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، بعد استجوابه من أحد النواب المعارضين قبل نحو أسبوع.

ودار الاستجواب الذي قدمه النائب شعيب المويزري حول بضع اتهامات، أهمها "تبديد وهدر المال العام، ومخالفة القوانين، والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإخفاق الوزير في أداء واجباته"، وجميعها ينفيها الوزير.

وقالت صحيفة "القبس" المحلية، إن 23 نائبا صوتوا لصالح الوزير مقابل 21 آخرين صوتوا ضده.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير، أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ما عدا الوزراء، إذ لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من أي مجلس مماثل في دول الخليج العربي الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وهذا هو ثاني اختبار لمدى صمود الحكومة، التي تشكلت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة أربعة نواب منهم ثلاثة من المعارضة، إذ تمكن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، من اجتياز اختبار مماثل في الـ26 من يناير/ كانون الثاني، وحصل على ثقة مجلس الأمة بعد استجوابه من أحد النواب.

وكان 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي، تقدموا قبل نحو أسبوع، بطلب طرح الثقة  بوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح، عقب ساعات من مناقشته استجوابًا قدمه له النائب شعيب المويزري.

ووقع الطلب كل من النواب الصيفي الصيفي، ومبارك الحجرف، وأحمد مطيع العازمي، وحمدان العازمي، ومهند الساير، ومحمد المطير، وصالح الشلاحي، وفارس العتيبي، وخالد المونس، ومرزوق الخليفة.

كما أعلن النائبان عبدالكريم الكندري وثامر السويط، اللذان غابا عن الجلسة، تأييدهما لطلب طرح الثقة في الوزير الذي سيتم التصويت عليه في جلسة الـ16 من شباط/ فبراير الجاري.

وينص القانون الكويتي على أنه "لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء، ولا يجوز إصدار قرار بهذا الشأن قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء المتواجدين في جلسة التصويت".

وتعتبر وزارة الخارجية، إضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع، من الوزارات السيادية المحصورة بالأسرة الحاكمة، والتي لم يسبق أن تولاها شخص من خارج الأسرة، باستثناء وزارة الداخلية التي تولاها أنس الصالح في حكومة سابقة تشكلت نهاية عام 2019.