أحزاب تونسية تتهم سعيد وبودن بـ"إهدار المال العام"

قدمت أحزاب سياسية تونسية، اليوم الثلاثاء، لائحة إلى رئيس محكمة المحاسبات اتهمت فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعددا من الوزراء في حكومتها، بسوء التصرف في المال العام وتجاوز السلطة.

وأكد الأمناء العامون لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات" وممثل عن عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، في بيان لهم اليوم الثلاثاء، أنهم تقدموا بلائحة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في "إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام، وتجاوز السلطة، وسوء استعمال النفوذ، ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية، في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام بوغديري، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، وكل من سيكشف عنه البحث"، وفق البيان.

وأوضح الموقعون على البيان أنهم اتخذوا هذا الإجراء "على إثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومتحف باردو، دون وجه حق، ومنع الأعوان والموظفين من مباشرة عملهم مع مواصلة دفع أجورهم".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن، في 25 يوليو / تموز الماضي، تجميد أشغال البرلمان، وغلق مقرّه، وفرض طوق أمني حوله، إضافة إلى غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 21 أغسطس / آب الماضي.

وتسبب غلق البرلمان في تعطيل عمل المتحف الأثري بباردو المحاذي لمبنى البرلمان، ودعا نشطاء وخبراء في المجال الأثري إلى التعجيل بإعادة فتح المتحف خشية إتلاف القطع الأثرية التي يضمها.

وفي وقت سابق، أكد عضو النقابة الأساسية لمحافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث في تونس حمد الغضباني، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، أن غلق المتحف الوطني بباردو متواصل لأسباب سياسية وأمنية؛ باعتبار أنه محاذٍ لمجلس نواب الشعب، ويشترك معه في السياج الحديدي الخارجي.

وقال الغضباني إن ذلك أثر سلبا على وضعية القطع الأثرية المعروضة داخل المتحف، بالرغم من أنه تم السماح لفرق الصيانة بالدخول إلى المتحف لصيانة القطع الأثرية والمجسمات واللوحات الفسيفسائية بعد شهرين من الغلق.

وندد الغضباني بهذا الغلق، معتبرا أن المتحف الوطني بباردو أصبح الواجهة الأثرية والثقافية الأولى لتونس، بعد غلق متحف قرطاج منذ سنة 2018، وقال إن هذا الوضع لا يجب أن يستمر.