"ناشيونال إنترست": واشنطن تهمل أمريكا اللاتينية.. والصين تملأ الفراغ سياسيًا واقتصاديًا

نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تحليلًا ركزت فيه على ما وصفته بـ "الإهمال الأمريكي غير المبرر" لدول أمريكا اللاتينية في كافة المجالات، الأمر الذي دفع منافستها وعدوتها اللدودة، الصين، إلى استغلال مثل هذا الإغفال وملئه سياسيًا واقتصاديًا على مدار السنوات القليلة الماضية.

وذكرت المجلة أنه "على الرغم من أن أمريكا اللاتينية لعبت دورًا ثانويًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إلا أن التوقعات كانت عالية بأن إدارة بايدن يمكن أن "تبث حياة جديدة" في العلاقات الأمريكية الداخلية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد شغل منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما ومبعوثه الرئيس إلى أمريكا اللاتينية، حيث زار المنطقة 16 مرة. لكنه في المقابل، وفقًا للمجلة، لم يقم بزيارة المنطقة بعد، في حين زارت نائبته، كامالا هاريس، المنطقة 3 مرات فقط.

وذكرت المجلة أن "زيارات هاريس الثلاث لم تكن على قدر المستوى أيضًا، حيث أثارت رحلتها إلى غواتيمالا والمكسيك الجدل، وتركزت بشكل كبير على قضايا الهجرة والحدود، بينما ركزت رحلتها الأخيرة لحضور حفل تنصيب رئيسة هندوراس الجديدة، شيومارا كاسترو، بشكل كبير على التنمية الإقليمية كوسيلة للحد من الهجرة أيضًا.

ورأت المجلة في تحليلها أنه "في حين أن الإعلان عن استضافة الولايات المتحدة للقمة القادمة للأمريكتين يعد علامة إيجابية، فمن غير الواضح ما إذا كان ستكون هناك مشاركة واسعة أو ستشهد تقدمًا ملموسًا في هذا الحدث، حيث ما تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى وجود سفير في معظم أنحاء المنطقة".

وأشارت المجلة إلى حقيقة أن "ملف الصين هو أحد مجالات الإجماع النادرة بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، ومع ذلك، ظل الكثير من هذا التركيز على المواجهة الثنائية أو الجهود المتعددة الأطراف عبر المحيطين الهندي والهادئ".

وقالت المجلة في تحليلها إنه "يُحسب لإدارة بايدن أنها نجحت بتوحيد الولايات المتحدة وأوروبا في العمل ضد النشاط الصيني، لكنها في المقابل أغفلت الجزء الأقرب إلى الوطن ومصالحه"، على حد تعبيرها.

ووجهت المجلة رسالة شديدة اللهجة مفاداها: "إذا أرادت الولايات المتحدة أن تكون جادة بشأن التنافس مع الصين، وإظهار نفسها كقائدة عالمية، فلا يمكنها الاستمرار في تجاهل فنائها الخلفي (دول أمريكا اللاتينية)."

وضربت المجلة أمثلة حول إغفال واشنطن لدول أمريكا اللاتينية، وتابعت: "خلال السنوات الأخيرة، بدا أن عددًا كبيرًا جدًا من صانعي السياسة الأمريكيين منشغلون بالهجرة أو بمواجهة الأنظمة الاستبدادية في فنزويلا وكوبا، وفي حين أن هذه قضايا تجب معالجتها بالتأكيد، إلا أن الإدارة الأمريكية تتجاهل العديد من التحديات الأخرى التي تعاني منها المنطقة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد".

واتهمت المجلة إدارة بايدن بترك هذه الدول التي تضرر اقتصادها نتيجة الجائحة، وعدم تزويدها بعدد جرعات لائق من اللقاحات، مما جعلها تلجأ إلى الصين في محاولة لإنقاذ أزماتها الداخلية. وفي مثال آخر، ذكرت المجلة أن هناك دورًا أيضًا للإدارة الأمريكية في السماح بفوز أحزاب يسار الوسط المعارضة في جميع أنحاء المنطقة، كما هو الحال في تشيلي وهندوراس وبيرو.

الطموح الصيني المتزايد

وعن التغلغل الصيني المتزايد في منطقة أمريكا اللاتينية، ألمحت "ناشيونال إنترست" إلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، استغل دور الألعاب الشتوية المقامة في بكين الآن - التي قاطعتها البعثة الدبلوماسية الأمريكية - لتوسيع رقعة نفوذ بلاده.

وعلى سبيل المثال، ذكرت المجلة أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، كان حاضرًا جنبًا إلى جنب مع الزعيم الصيني ليعلن أن بلاده ستنضم رسميًا إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو عبارة عن بنية تحتية ضخمة، ومخطط تطوير.

وأوضحت المجلة أن الأرجنتين هي آخر دولة في أمريكا اللاتينية تنضم إلى المشروع الصيني - إلى جانب جيرانها الإقليميين، مثل: تشيلي، وبوليفيا، وبيرو.

وذكرت المجلة الأمريكية أن الطموح الصيني مستمر في الارتفاع، وتتطلع بكين إلى زيادة توسيع علاقاتها الاقتصادية مع المنطقة، حيث قامت مؤخرًا بإبرام اتفاقية تجارة حرة مع حكومة أوروغواي، فضلاً عن استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارة وديون جديدة مع الإكوادور بحلول نهاية العام.

وأوضحت المجلة أن هذه التطورات هي فقط الأحدث في حملة ضخمة استمرت عقودًا لتوسيع العلاقات الاقتصادية للبلاد في جميع أنحاء المنطقة، حيث نمت التجارة بين الصين وأمريكا اللاتينية من 18 مليار دولار فقط، في العام 2002، إلى ما يقرب من 316 مليار دولار في العام 2019.

التطلعات الصينية ليست اقتصادية فقط

وأشارت "ناشيونال إنترست" في تحليلها إلى أن تطلعات بكين في منطقة أمريكا اللاتينية ليست اقتصادية فقط. وقالت: "في ديسمبر الماضي، أُعلن أن نيكاراغوا ستقيم رسميًا علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وتقطع علاقاتها مع تايوان.

وقلصت هذه الخطوة عدد الدول التي تعترف رسميًا بتايوان إلى 14 دولة فقط، بعد سحب نيكاراغوا اعترافها، وأثارت مخاوف من أن تكون هندوراس المجاورة هي التالية.

واستعانت المجلة في تحليلها بالتقرير السنوي، للعام الماضي، الذي أصدرته "لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين"، والذي سلط الضوء على توسع نشاط الصين السياسي أيضًا.

وذكر تقرير اللجنة أن "الحكومة الصينية قد استخدمت الاجتماعات بين الأحزاب لتوفير التدريب، وبناء العلاقات مع السياسيين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، وتكييف جهودها مع الدول الفردية لإقناعهم بأن الشراكة مع الصين هي أكثر الوسائل فعالية لضمان استمرار النمو والتنمية".

وقالت المجلة الأمريكية إن "الصين تفرض سيطرتها أيضًا على بعض البلدان التي لا تستفيد منها اقتصاديًا - لفقرها الزراعي أو الصناعي على سبيل المثال - حيث تواصل بكين بيع التكنولوجيا المالية والمراقبة للأنظمة الاستبدادية الإقليمية، مما يسمح لها بمزيد من المراقبة وقمع سكانها".

خطوات أمريكية لمواجهة التحدي

وفي هذا الإطار، حددت مجلة "ناشيونال إنترست" بعض الخطوات التي يجب على إدارة بايدن اتباعها لوقف التوغل الصيني في منطقة إستراتيجية لها أهمية خاصة للولايات المتحدة.

وقالت في تحليلها: "إن تحويل طموحات بكين سيأتي بثماره خلال الفترة المقبلة، حيث تظهر الصين دائمًا استعدادها للتدخل، وملء الفراغ الذي تركته واشنطن مفتوحًا."

ودعت المجلة الإدارة إلي التخلي عن نظرة التقاعس تجاه أمريكا اللاتينية، لا سيما مع استمرار الصين في سعيها إلى توسيع نفوذها، قائلة: "يجب اتخاذ خطوات لمواجهة هذا التحدي."

وفي خطوة أولي ملموسة، ذكرت المجلة أن أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي قدموا، هذا الأسبوع، تشريعًا جديدًا أطلق عليه "قانون إستراتيجية الأمن في نصف الكرة الغربي"، وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون من وزارتي الدفاع والخارجية وضع إستراتيجيات جديدة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية الأمريكية مع المنطقة.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية، أضافت المجلة: "يجب على الولايات المتحدة أيضًا توسيع إجراءاتها بموجب قانون "مبادرة حلفاء تايوان للحماية والتعزيز الدولية" للعام 2019، والمعروف اختصارًا بـ(TAIPEI).

ويهدف نطاق القانون إلى زيادة التواصل مع تايوان مع تشجيع العلاقات الرسمية وغير الرسمية القوية مع دول الطرف الثالث.. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في أمريكا اللاتينية، التي تضم 8 من الشركاء الرسميين المتبقين للجزيرة."

وتابعت: "يمكن للإدارة الأمريكية أن تساعد قضيتها بشكل أكبر من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء المنطقة، وذلك عن طريق مبادرة (إعادة بناء عالم أفضل)، وهي مبادرة اقتصادية دولية أطلقتها مجموعة السبع، في يونيو/حزيران 2021، وهي مصممة لتوفير بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية لتطوير البنية التحتية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل."

وأوضحت: "يجب أن تستغل واشنطن هذه المبادرة والعمل على تقديم مجموعة واسعة من الخيارات في التنمية الاقتصادية لبلدان أمريكا اللاتينية، من خلال التأكيد على الشفافية، وكشف الفساد المحتمل في صفقات مبادرة الحزام والطريق."