وكالة الأنباء اللبنانية: 5 قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة الخضر في بعلبك شرقي لبنان
أعلنت حركة النهضة التونسية، عن توجيه مراسلات رسمية إلى كل من: رئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، بقصد تحميلها مسؤولياتها القانونية بحماية رئيس الحركة راشد الغنوشي، وعائلته، ومناصري الحركة، ومقارها.
ووصفت الحركة، في بيان لها، الندوة التي عقدتها هيئة الدفاع عن المعارض اليساري الراحل، شكري بلعيد، بأنها "تحريض ضد راشد الغنوشي من خلال الدعوة إلى التوجه إلى منزله بمنطقة أريانة، والمقر المركزي للحزب في مونبليزير، في العاصمة التونسية"، وفق البيان.
كما اعتبرت أنه خطاب (خطاب هيئة الدفاع عن بلعيد)، يهدد سلامة رئيس الحزب وعائلته، وكل المتواجدين بمنزله، وبمقار الحركة، مشيرة إلى أنها تأخذ التهديدات، والدعوات إلى العنف، والاقتتال، بشكل جدّي.
وجاء ذلك، على خلفية اتهامات وجهتها هيئة الدفاع عن السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد، يوم الأربعاء، ضد كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووكيل تونس السابق بالمحكمة الابتدائية القاضي البشير العكرمي، بـ ”التخابر مع جهات خارجية من أجل التجسس على تونس، والاعتداء عليها“.
وأشارت الهيئة إلى وجود ”قيادات أمنية عليا متورطة في هذا المخطط التجسسي“، على حد تعبيرها.
كما تحدثت الهيئة عن وجود جهاز سري مالي يتعلق بالغنوشي ونجله معاذ، مع اتهامات أخرى بـ"غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بقطر، حيث قامت بتمويله بمبالغ مالية كبيرة من أجل تسفير شبان إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش".
واتهمت هيئة الدفاع القاضي البشير العكرمي، بأنه "يمثل الذراع القضائية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتنفيذ الاغتيالات السياسية".
ووجهت الهيئة للقاضي البشير العكرمي تهمة "التورط بجرائم الخيانة، والتجسس، والتورط في جرائم الاغتيالات، والفساد المالي في علاقة بالجهاز السري المالي للنهضة"، منوهة إلى أن دوره في ”تعطيل جميع الأعمال القضائية كان بمقابل مالي".
وخلال الندوة الصحفية، قالت المحامية فاتن مهناوي، وهي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد، إن "هناك تتبعًا قضائيًا ضد البشير العكرمي من قِبل القضاء العسكري من خلال اتهامه بجرائم الخيانة، والتجسس، وأيضًا للمساهمة وتعطيل أعمال تنصت قالت إنها كانت ستكشف سعيه وتورطه في جرائم الاغتيالات السياسية".
وأشارت مهناوي إلى أن "العكرمي الذي يوصف بأنه رجل حركة النهضة في جهاز القضاء، متهم أيضًا أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي بسبب فساده المالي في علاقة بالجهاز السري المالي للغنوشي".
وأوضحت أن "العكرمي سعى أيضًا إلى تعطيل جميع الأعمال في خصوص الجهاز السري المالي، وأيضًا سعى إلى إيقاف الأبحاث والتحقيقات، وكل ذلك كان بمقابل مالي، وبالأدلة وبالإثباتات"، وفق تأكيدها.
وبحسب المحامية فاتن مهناوي، فإن البشير العكرمي "ارتكب جرائم بحق أمن الدولة، ووضع نفسه على ذمة طرف أجنبي بمقابل مالي".
وقالت مهناوي إن "هناك اليوم 4 قضايا تحقيقية ضده منشورة أمام المحكمة الابتدائية في تونس".
