الحكومة المصرية تنفي تهجير أهالي "ميناء العريش" دون تعويضات

نفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريا، في محافظة شمال سيناء الحدودية لتطوير المنطقة دون صرف تعويضات لهم.

وأعلن مجلس الوزراء، أنه رصد انتشار الشائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن المركز الإعلامي قام بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريا من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير.

وأكدت محافظة شمال سيناء، أن التعويضات اللازمة صرفت لكافة أصحاب المنازل التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة.

وأوضح بيان مجلس الوزراء المصري، أن التعويضات تشمل عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها محافظة شمال سيناء في منطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120 مترا بمنطقة الريسة.

وأشار بيان مجلس الوزراء، إلى أن ما تشهده منطقة ميناء العريش في شمال سيناء هو عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء، للوصول بالرصيف إلى 1.5 كيلو متر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترا.

ويعد ميناء العريش البوابة الرئيسة لتصدير منتجات سيناء من الفحم والأسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بجوار ميناء العريش، لتوفير فرص عمل لشباب محافظة شمال سيناء.

وأكد البيان أنه بانضمام ميناء العريش في سيناء إلى هيئة موانئ قناة السويس يصبح ميناء دوليا يستقبل السفن العملاقة.

وأشار البيان إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 مترا، بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.

وناشدت الحكومة المصرية وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.