قوات إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس وتنفذ مداهمات في منطقة بلاطة شرق الضفة الغربية
أفاد تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الجمعة، أنّ الجمعيات أصبحت اليوم الهدف القادم للسلطات التونسية التي تعدّ مشروع مرسوم يحدّ من فاعليتها ويراقب تمويلها ويخضعها لسلطة الإدارة.
وأثار مشروع مرسوم تنظيم الجمعيات، الذي تم تسريبه عبر قنوات رئاسة الحكومة، ضجة داخل المجتمع المدني في تونس، ويخشى نشطاء من أن يتم استهداف الجمعيات بعد تعطيل الأحزاب لا سيما مع تجميد عمل البرلمان.
ووفق "جون أفريك" فإن النص الجديد يعطي للسلطات حرية كاملة لتعليق وإنهاء نشاط جمعية ما بناء على تحذير بسيط، دون السماح للجمعية المشتبه بها باللجوء إلى القضاء ومنحها فرصة العودة إلى نشاطها.
ويهدف الإجراء من حيث المبدأ إلى مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع للأحزاب السياسية وتمويل الإرهاب، لكنه يثير مخاوف بشأن الإنجازات الديمقراطية حيث أدى سقوط نظام بن علي في عام 2011 إلى ظهور نسيج نشط من الجمعيات.
وأعرب أمين غالي، مدير البرامج في مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، عن أسفه لأن "مثل هذه المشكلة قد تضرب قطاعًا بأكمله" ويقترح العودة إلى ما تم تحقيقه وهو "مرسوم رقم 88 للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة" (التي تم تركيزها عام 2011 قبل انتخاب المجلس التأسيسي)، معتبرا أنّ "المشكلة ليست النص الحالي المقبول، بل في تطبيقه"، بحسب تعبيره.
وبحسب "جون أفريك" التي قالت إنها اطلعت على مضمون المرسوم، فإنّ هذا المشروع ينصّب الإدارة كشرطي وليس كميسر للقطاع التطوعي، ما يقلل بشكل كبير من مساحة المناورة للجمعيات، وفق تعبيرها.
واعتبر التقرير أنّ توجهات الحكومة اليوم تدفع نحو الحد من انتشار الجمعيات ومن اتساع دائرة عمل المجتمع المدني، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة أبدت على امتداد أشهر تردّدا في الردّ على طلبات إنشاء جمعيات، ما يعيد إلى الأذهان الدور الذي كانت تقوم به الحكومة قبل 2011 في تنظيم عمل المجتمع المدني والعمل النقابي، وفق قوله.
وأشار أحد المحامين إلى أن "الجمعيات المشتبه في ارتكابها جرائم تبييض الأموال كانت حوالي عشر جمعيات فقط، وثلاث منها تم إيقافها عن العمل وعرضها على النيابة العامة". وأضاف التقرير أنّه على الرغم من هذا الإجراء ترغب الحكومة في أن يكون لها حق أكبر في التدقيق على ما يقرب من 23000 جمعية تعمل في جميع القطاعات، وهي في بعض الأحيان تعوض عن أوجه قصور الدولة، على سبيل المثال في دعم أو توزيع المساعدات للسكان أثناء الكوارث الطبيعية، وفق قوله.
وبحسب مشروع المرسوم سيخضع التمويل الأجنبي من الآن فصاعدًا إلى تفويض خطي من اللجنة التونسية للتحاليل المالية، التي لا تتمثل مهمتها من حيث المبدأ في التحكم في التحركات المالية للجمعيات في المراحل الأولى ولكن عندما يتم الإبلاغ عنها من قبل البنوك، وهو تعقيد إضافي سيكون له تأثير قوي على أنشطة الجمعيات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المؤسسة في تونس، بحسب التقرير، الذي نقل عن موظف بمنظمة أحنبية قوله "إنها طريقة لقطع العلاقات مع المنظمات التي يمكن أن تزعج السلطات" وفق قوله.
ويعتقد المراقبون أن هذا الإصلاح الشامل للمرسوم 88 الذي يقدم فكرة "المؤسسات الوطنية ذات النفع العام" يخدم المشروع الرئاسي للشركات المدنية التي تهدف إلى إدارة المبادرات المحلية بشكل جماعي بمشاركة الدولة، وفق قراءة "جون أفريك".
ووفقا للتقرير يذهب النص إلى أبعد من ذلك ويستهدف أيضًا الحملات الانتخابية حيث لا يمكن لأعضاء مكاتب الجمعيات السعي إلى الحصول على تفويض إذا لم يتوقفوا عن نشاطهم النقابي أو الجمعياتي قبل ثلاث سنوات من الانتخابات التي يرغبون في المنافسة فيها. وينقل التقرير عن ناشط مدني من محافظة الكاف شمال غرب البلاد قوله "يُنظر إلى المجتمع المدني على أنه حزبي، وهذه الشيطنة ستكون لها آثار مدمرة، لا سيما عندما يهدف المرء إلى إقامة ديمقراطية مباشرة"، وفق تعبيره.
