الجزائر.. بدء محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بتهمة فساد

بدأت محكمة جزائرية يوم الإثنين، جلسات محاكمة وزير سابق وعدد من المسؤولين بشركة سوناطراك "شركة استغلال الموارد البترولية"، في قضية فساد.

وقالت وكالة الأنباء الجزئرية الرسمية إن "القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بدأ جلسات محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل".

وأضافت الوكالة أن "المحكمة استمعت إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في قضية فساد".

وأشارت إلى أن "من أبرز المتهمين الذين استمع إليهم قاضي الجلسة، المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان".

ويحاكم محمد مزيان، في قضية الوزير السابق، شكيب خليل، بتهمة عقد صفقات مخالفة للأحكام والقوانين و إهدار أموال عامة وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير.

ومن أهم الأسئلة التي طلب القاضي إجابات بخصوصها ملف ما يعرف بـ "GNL3" وهي الصفقة التي تم توقيعها سنة 2008، من أجل إنجاز مركب للغاز الطبيعي المسال بمنطقة "أرزيو" بوهران.

َوتبين أن "الصفقة كانت تتضمن خروقات عديدة مكنت مجمعا إيطاليا من الفوز بالصفقة وإقصاء شركات أخرى"، وفق المصدر ذاته.

في المقابل، نفى المسؤول السابق بالمجمع العام الذي يحاكم عن بعد، التهم الموجهة إليه، محملا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل.

واتهم مزيان الوزير الأسبق، "بمنح الأفضلية للمجمع الإيطالي وإقصاء الشركة الإماراتية "بيتروفاك" بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت قد قدمت أحسن عرض".

وكان وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، محل أمر دولي بإلقاء القبض  عليه.

وبخصوص مدير الشؤون القانونية بمجمع سوناطراك، بومدين عباس، قال بخصوص التهم الموجهة إليه إنه "كان عضوا فقط في لجنة المناقصة ذات العلاقة بإنجاز مركب أرزيو".

وشدد مدير الشؤون القانونية على أنه "غير مسؤول عن إقصاء مجمع وتفضيل آخر"، مضيفا أن "لجنة تقييم العروض التقنية هي من تقوم بالمفاوضات".

كما تم الاستماع في الجلسة إلى نائب الرئيس المدير العام  للمجمع آنذاك، عبد الحفيظ فيغولي.

وأكد فيغولي أنه "خلال عقد الصفقة مع مجمع "سايبام" لم يتم الاحترام الكلي للإجراءات القانونية المعمول بها".

ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة بالجزائر.