أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المنددين في الخرطوم بانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، والمطالبين بالعدالة والديمقراطية، بحسب ما أفاد صحفي من وكالة فرانس برس.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على انقلاب قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، لا تهدأ التعبئة في السودان على الرغم من القمع الذي أوقع 78 قتيلا بين المتظاهرين، وفق نقابة أطباء موالية للقوى الديمقراطية.
وأعلنت السلطات السودانية، يوم السبت، حظر التجمعات وسط العاصمة الخرطوم.
وقالت لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، إن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة ”من السكة حديد جنوبا وحتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالا، وغير مسموح بالتجمعات فيها“.
وأكدت اللجنة في بيان، أن ”حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية“.
وقالت اللجنة، إن ”السلطات تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات وتعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها“.
وأهابت اللجنة بالمواطنين أن ”يكون تجمع المواكب في الميادين العامة في المحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية“.
ومنذ أكثر من شهرين تنخرط لجان المقاومة السودانية وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة رفضا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وسقط ثلاثة قتلى من بين المحتجين ”بالرصاص الحي“ يوم الإثنين الماضي، خلال تظاهر الآلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأحيائها ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر، وقد قابلتها قوات الشرطة بالعنف.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنه ”بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكدين لدى اللجنة إلى 76 شهيدا“.
كما أصدرت النقابة في وقت متأخر من يوم الإثنين الماضي، بيانا قالت فيه إن السلطات اعتقلت أطباء سودانيين وغير سودانيين يعملون لصالح منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى محلي معروف بعلاج المحتجين المصابين.
ولم يتضمن البيان تفاصيل عن عدد من أُلقي القبض عليهم، أو متى تم إلقاء القبض عليهم من مستشفى الجودة في وسط الخرطوم.
وكان البرهان قد قرر في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تعيين 15 وزيرا مكلفين بإدارة مهام الحكومة بعد أكثر من شهرين دون تشكيل حكومة تنفيذية في السودان؛ بسبب الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد، بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإعلان حالة الطوارئ وحل حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
