رئيس مجلس الأمة الكويتي يقاضي النائب السابق المعارض فيصل المسلم
باشرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، التحقيق مع النائب السابق والمعارض فيصل المسلم، إثر شكوى قدمها ضده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على خلفية خطاب المسلم الذي ألقاه عقب عودته من تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي والذي هاجم خلاله الغانم.
ومثل المسلم أمام النيابة العامة عقب استدعائه للتحقيق، وقال في تصريحات عقب خروجه: "الغانم قدَم ضده شكوى جديدة على خلفية تغريدات قديمة له، إضافة إلى خطاب الشكر الذي ألقاه عقب عودته إلى الكويت إثر شموله بالعفو الأميري الخاص".
وأضاف المسلم أن "نقده للغانم ليس المقصود به شخصه، وإنما لأعماله البرلمانية ولآرائه السياسية المنطلقة من موقعه، وانعكاس أعماله البرلمانية والسياسية على الكويت وشعبها".
وتابع: "من واجبي الوطني وحقه كنائب سابق نقد الأعمال السياسية لرجال الدولة في المواقع العامة".
وقال النائب السابق: "الغانم لم يحترم نقد أعماله البرلمانية والسياسية، وأن هدفه هو إقصاء معارضيه من المشهد السياسي تجنباً لنقده".
ودعا المسلم رئيس مجلس الأمة للمناظرة السياسية أمام الشعب الكويتي على إحدى الفضائيات، للحكم على حقيقة حديثهم إن كان نقدا سياسيا أو موقفا شخصيا.
والمسلم أحد المدانين بقضية اقتحام المجلس الذين شملهم العفو الأميري، والذين عادوا جميعا إلى البلاد عقب إصدار العفو عنهم، باستثناء الناشط السياسي عبدالعزيز جار الله الموجود في فرنسا، وهو محكوم في قضية أخرى لم يصدر فيها عفو أميري.
وعقب عودته مباشرة، شن المسلم هجوماً لاذعاً ضد مرزوق الغانم، معلناً رفضه التعاون معه، وواصفاً إياه بـ"خصم الشعب".
وقال المعارض الكويتي آنذاك: "القوى الوطنية التي لا ترى مرزوق الغانم خارج دائرتها سيكون خصمها الشعب، مرزوق ومن على شاكلته هم خصوم الشعب، وإن المعارضة التي لا تراه خارج هذا الإطار ليست قوى معارضة".
واتهم المسلم مرزوق الغانم ومن وصفهم بحلفائه "باختطاف رئاسة مجلس الأمة، وتجاوز الدستور".
ودفعت تلك الاتهامات الغانم للرد بعبارة مقتضبة على المسلم، قال فيها: "وما منعنا عن رد الإساءة إلا الحكمة وحسن التربية".
واعتبر البعض أن خطاب المسلم، هو "تحد للقيادة السياسية عقب إشارته بخطابه إلى قضية اقتحام مجلس الأمة، وتأكيده أن القضية لم تنته بإصدار العفو وإيقاف العقوبة، وأن من حقهم رفع الظلم عنهم وإعادة الاعتبار للقضية وأصحابها بإصدار العفو الشامل".
وأصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة، وضم المرسومان 35 اسماً، وهم المدانون بقضية "اقتحام مجلس الأمة"، وقضية "خلية العبدلي" والمتسترين عليهم.
