"جون أفريك": تبون يشدد الخناق على المعارضة ويخطط لحل أحزاب

سلط تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الضوء على الخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة بحق نشطاء من المعارضة، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى حل الأحزاب المستهدفة.

واعتبر التقرير أن مثول رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس أمام القضاء، والحكم على منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غارس بالسجن، مؤشر على أن الضغط يتزايد على أحزاب المعارضة الجزائرية.

وعلّق التقرير بأن كل شيء يشير على ما يبدو إلى أن هذا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أصبح هدفا للسلطات الجزائرية، حيث مثل رئيسه محسن بلعباس في 10 يناير / كانون الثاني، أمام قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، وكان قد تلقى استدعاء لجلسة استماع في اليوم السابق، وقبل ثلاثة أيام، تلقى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تحذيرا رسميا من وزارة الداخلية بسبب استضافته اجتماعا سياسيا في مقره في 24 ديسمبر / كانون الأول الماضي، وفي ذلك اليوم أنشأ نشطاء وأعضاء من المجتمع المدني جبهة ضد القمع والحريات داخل مقر الحزب.

وتهدد وزارة الداخلية في إخطارها بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون الأساسي للأحزاب السياسية، وفي هذه الحالة تتراوح العقوبات بين التعليق المؤقت وحل الحزب، وفق التقرير.

ونقل التقرير عن محسن بلعباس، قوله إن "ضابطا قضائيا حلّ بمقر الحزب يحمل رسالة تحثنا على التوقف عن ممارسة السياسة"، مشيرا إلى أنه تمت مصادرة مقر الحزب.

وهذا هو التحذير الثاني من نفس الدائرة الوزارية بعد الإنذار الصادر في 23 يونيو / حزيران 2020 والذي يتهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية باستضافة اجتماعات قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وتجمع مختلف الأحزاب والجمعيات وأعضاء المجتمع المدني، بصفتهم نقابيين ومحامين وكتابا وأكاديميين مستقلين، من أجل إيجاد بديل سياسي للأزمة التي هزت البلاد منذ احتجاجات الحراك في عام 2019.

وفي 9 يناير / كانون الثاني الجاري حكمت محكمة الجزائر العاصمة أيضا على فتحي غارس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية، بالسجن لمدة عامين، بتهمة "إهانة رئيس الدولة" و"نشر معلومات يمكن أن تقوض الوحدة الوطنية". واعتقل زعيم هذا التشكيل اليساري وسجن نهاية يونيو / حزيران 2021 وتم تفتيش منزله في ضواحي العاصمة.

ونقل التقرير عن المحامية والناشطة الحقوقية فيتا سادات قولها إن هناك تزامنا مقلقا بين هذا الحكم القضائي وإجراء تحذير وزارة الداخلية ضد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وحذرت سادات، وهي مسؤولة الشؤون القانونية في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، من أن "الرقابة القضائية تعني التضييق على الحرية"، مضيفة "يدفع حزبنا ثمن مواقفه السياسية، عندما يكون تشكيلاً معتمداً ومهمته بالتحديد الانخراط في السياسة والتأثير على الرأي العام فإن زعماء الحزب أصبحوا حاليا هدفا للاعتقالات والمضايقات القضائية والإدانات"، بحسب قولها.

ويشير التقرير إلى أنه خلافاً لتأكيدات مكتب المدعي العام في محكمة الجزائر العاصمة، الذي تحدث عن تهمة مشاركة رئيس الحزب في صفقة غير قانونية، يعتقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن وضع رئيسه تحت الإشراف القضائي هو "منطق ترهيب".

ويقول عتمان معزوز، مسؤول الاتصالات في الحزب، إن وضع محسن بلعباس تحت الإشراف القضائي أمر "مقلق"، مضيفا "لقد مرت سنوات قليلة حتى الآن، خاصة منذ بداية الحراك، ونحن نتعرض لمضايقات يومية، لا النشطاء ولا أعضاء قيادة الحزب بمنأى عنها".

وتنقل "جون أفريك" عن معزوز قوله "إن القسوة ضد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هي الآن جزء من برنامج السلطة، التي تسعى إلى إخضاعه بالكامل"، وفق تعبيره.