هاجس عدم تنفيذ "اتفاق التناوب" بين بينيت ولابيد يربك حسابات الحكومة الإسرائيلية

بلغ عدم الانسجام والتباين بين مكونات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم مرحلة جديدة، إذ ظهرت بوادر على غياب الثقة بشأن إمكانية التزام رئيس الوزراء نفتالي بينيت باتفاق التناوب مع شريكه وزير الخارجية يائير لابيد.

ووفق ما أورده موقع "سروغيم"، وقناة  "أخبار 12" خلال الساعات الماضية، تريد بعض الأحزاب الائتلافية الإسرائيلية في الوقت الراهن، التيقن من انتقال منصب رئيس الوزراء إلى لابيد، في آب/ أغسطس 2023.

ويؤشر ذلك على حجم الأزمة داخل الائتلاف، الذي يواجه بشكل دوري، أزمات نجمت عن الانتماءات الأيديولوجية والتوجهات السياسية والحزبية المختلفة لوزراء الحكومة.

وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء نفتالي بينيت بتسليم منصبه لرئيس الوزراء البديل، بموجب الاتفاق الائتلافي، إلا أن هناك مخاوف من قيام وزراء رافضين لتولي لابيد المنصب بإسقاط الحكومة في نهاية ولاية بينيت.

تصويت مبكر

وذكر الإعلام العبري، أن الفترة الحالية تشهد محاولة للتغلب على احتمال إسقاط الحكومة قبل تنفيذ التناوب، وذلك من خلال طرح مشروع الموازنة العامة، لأعوام 2023 – 2024 في شهر آيار/ مايو المقبل، بدلًا من طرحه للتصويت في موعده الطبيعي.

ويستهدف هذا الطرح منع نواب قائمة "يمينا" الحاكمة، مثل نير أورباخ، ووزيرة الداخلية أيليت شاكيد، والنائب يوم طوف كالفون، وغيرهم، من إسقاط الحكومة، من خلال التصويت ضد مشروع الموازنة العامة، والذي كان يفترض طرحه مع اقتراب انتقال منصب رئيس الوزراء إلى لابيد.

ويعتقد مؤيدو انتقال المنصب إلى لابيد، ومنهم وزير المالية أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أن التصويت المبكر على الموازنة العامة لسنوات 2023 – 2024، بعد 5 أشهر من الآن، ومن ثم تمريره بالكنيست، سيعني استقرار الحكومة، وانتقال المنصب إلى لابيد بسلاسة.

تسريب شاكيد 

ولفت الإعلام العبري إلى أن تسجيلًا منسوبًا لوزيرة الداخلية أيليت شاكيد كان قد أظهر رفضها لانتقال منصب رئيس الوزراء إلى لابيد، إذ جاء في التسريب أنه "شخص سطحي"، وأنها "لا تثق في اتمام اتفاق المناوبة".

وذكرت شاكيد في التسريب الذي أشار إليه موقع "سروغيم"، أن لابيد "يتسبب أسبوعيًا في حادثة لهذه الحكومة وبينيت هو من ينقذها، لقد فعلها (لابيد) 3 مرات، إحداها مع الأردنيين، والثانية مع الأمريكيين وأخرى مع .... (لم تذكرها)، ونفتالي هو من أنقذنا".

وجاء في التسريب أيضًا، والذي خلق أزمة مكتومة داخل الحكومة أنها على قناعة أيضًا أن وزير الدفاع بيني غانتس "سينسف هذه المهمة".

المحلل السياسي عاميت سيغال، ذكر لقناة "أخبار 12" بدوره، أن إقرار الموازنة العامة بشكل مبكر، وبعيد عن موعد تنفيذ اتفاق التناوب، سيسهل عملية انتقال السلطة، ويقوض أية محاولة من جانب النواب الذين يرفضون تولي وزير الخارجية الحالي منصب رئيس الوزراء.

عاصفة أفيدار

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، أثار إيلي أفيدار، الوزير المفوض بملف التخطيط الإستراتيجي بمكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وينتمي لحزب "إسرائيل بيتنا"، حالة من الجدل، حين زعم أن بينيت "لا يعتزم تنفيذ اتفاق المناوبة مع لابيد".

وأشار أفيدار، والذي شغل في الماضي منصب القنصل العام الإسرائيلي في هونج كونج، إلى أن كلًا من بينيت، وشاكيد "لا يثقان في لابيد، ويعتزمان عدم تنفيذ اتفاق التناوب".

ووقتها سربت قناة "أخبار 13" تفاصيل حوار مغلق أجراه أفيدار، ذكر خلاله أنه يخشى على حكومة التغيير، وقال: "سياسات بينيت التي تقوم على خلق إنجازات فورية، عبر زرع الهيستريا، ودهس الحريات، وإلغاء التسوية الخاصة بحائط المبكى، والضبابية بشأن لجنة التحقيق الخاصة بملف الغواصات، كل ذلك يثبت أن بينيت و(يمينا) لا يعتزمان تنفيذ اتفاق التناوب".

وحاول إثبات وجهة نظره أيضًا من خلال القول، إن "القانون الوحيد الذي سيضمن التناوب هو القانون الذي يمنع المتهم بتهمة جنائية من تشكيل حكومة أو تولي أي منصب بها، ومعارضة شاكيد، وبينيت، لهذا القانون لا تدع مجالًا للشك في أنهما يمهدان الأرض لعدم تطبيق اتفاق التناوب"، وفق تعبيره.