الجزائر.. السجن لمدة عام للناشط السياسي رشيد نكاز

قررت محكمة الجنايات الابتدائية في الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، حبس الناشط السياسي رشيد نكاز لمدة عام بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والشروع في منع المواطنين من ممارسة حق الانتخاب".

كما قررت المحكمة ذاتها تغريم الناشط الجزائري المثير للجدل بدفع 30 ألف دينار جزائري (حوالي 220 دولارا)، مع تبرئته من تهمة تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بوحدة التراب الوطني، والعمل على المساس بوحدة الوطن، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وانطلقت محاكمة رشيد نكاز من خلال الاستدعاء المباشر للمتهم أمام محكمة الجنايات، استنادا إلى قرار الإحالة على وقائع تورطه في تحريض المواطنين على عرقلة العملية الانتخابية والتصدي لرجال الشرطة، ودعوة الجزائريين لحمل السلاح ضد البرلمانيين في حالة تصويتهم على قانون المحروقات عبر بث فيديو مباشر على صفحته على "فيسبوك".

وردّ نكاز على الاتهامات الموجهة إليه بأن تصريحاته مجرد "خطاب سياسي مشفر لا يدعو للعنف إطلاقا"، كما اتهم أطرافا لم يسمّها بفبركة الفيديو لتوريطه والزج به داخل السجن.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالعاصمة الجزائرية استمع يوم 21 ديسمبر / كانون الأول الجاري لأقوال الناشط السياسي رشيد نكاز، استكمالا لإجراءات التحقيق في الملف المتابع به.

وحضر رشيد نكاز إلى المحكمة، امتثالا للاستدعاء المباشر الموجه له، مرفقا بهيئة دفاعه، قبل أن يغادرها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.

وتأتي متابعة رشيد نكاز في قضية ذات وقائع جنائية، بعد توقيفه بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية في رحلة العودة من إسبانيا، كما تم تقديمه أمام نيابة محكمة الدار البيضاء ليتم إيداعه السجن المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقبع رشيد نكاز في سجن القليعة على ذمة التحقيق، إلى غاية الإفراج عنه بقرار أصدرته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ 19 فبراير / شباط 2021.

وسبق لرشيد نكاز أن أعرب عن رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 2014، وفاز بها الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتنازل نكاز حينها عن جنسيته الثانية (الفرنسية) امتثالا لأحكام قانون الانتخابات، لكنه لم يستوف آنذاك شروط الترشح بحسب الهيئة المنظمة، الأمر الذي استنكره نكاز وأكد أنّه تمت سرقة وثائق التوقيعات التي حصل عليها لاستكمال ترشحه، من مبنى المجلس الدستوري. وفق قوله.