قادة فصائل فلسطينية تدعمها طهران غادروا دمشق بعد التضييق عليهم (مصادر فلسطينية)
طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، اليوم السبت بإيقاف ما اعتبرتها "اتفاقيات مشبوهة" وقعتها تونس مع تركيا وقطر.
وقالت عبير موسى، خلال كلمة أثناء حضورها الاعتصام المفتوح الذي ينفذه قيادات وأنصار الدستوري الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين بالعاصمة تونس، إن وزارة التعليم العالي والجامعات التونسية أصبحت فضاءات تسيطر عليها الجمعيات المشبوهة.
ونددت عبير موسى بعدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها مع قطر وتركيا ووكالات وصفتها "بالمشبوهة"، مشيرة إلى وكالة "تيكا" التركية التي تم توقيع اتفاقية معها لرقمنة أرشيف "جامعة الزيتونة".
وطالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، بتنقية المناخ الانتخابي والتخلص من "أذرع الفساد السياسي المتمثلة في الجمعيات المشبوهة وفروع الجمعيات الأجنبية التي تضخ أموالا كبيرة في تونس"، وفق تعبيرها.
ودعت موسى إلى التدقيق في كل الاتفاقيات التي وقعتها وزارة التعليم العالي مع عدد من الجمعيات الأجنبية، إضافة إلى التحري عن كل الأموال والهبات الأجنبية التي دخلت تونس وتم ضخها في قطاع التعليم العالي.
وأعلنت عبير موسى أن الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها حزبها، ستشمل وزارة التربية ووزارة شؤون المرأة وكل المؤسسات العمومية والهيئات المتدخلة في المجال الانتخابي.
يذكر أن الحزب الدستوري الحر نفذ يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر اعتصاما مفتوحا أمام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، للمطالبة بحل هذا الفرع الذي اتهمه الحزب بنشر الفكر المتطرف وتفريخ ”الإرهاب“، على حد تعبيره.
وقالت رئيسة الحزب، النائبة بالبرلمان عبير موسى، إنه تم نصب خيمة أمام مقر ”اتحاد القرضاوي“ بحسب تعبيرها، وبدأ تنفيذ ”اعتصام الغضب“ تحت شعار ”ارحلوا عنّا“ مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعبر عن موقف الحزب ومعارضته لسياسات الدولة وصمتها على أنشطة هذا الفرع الذي قالت إنه يمثل ”وكرا لصناعة الإرهاب وتفريخه الشباب“، وفق قولها.
واعتبرت موسى، أن اتحاد علماء المسلمين يمثل خطرا على مدنية الدولة التونسية وعلى النظام الجمهوري للدولة وأنه يلعب على مشاعر التونسيين الملتزمين بدينهم وينشر فكرا متطرفا ويخلط بين الدين والسياسة.
وتابعت موسى: ”لن نصمت على استمرار هذا الوضع في تونس، وبدأنا اعتصامنا أمام المقر الذي منحته الدولة لهذه الجمعية التي توجد في قطر وهذا لن نقبل بوجوده، وقد قدمنا مراسلات للحكومة ورفعنا دعاوى قضائية ولكن دون جدوى“.
واعتبرت موسى أن تسمية اعتصام الغضب تأتي من حالة الغضب التي يحس بها التونسيون إزاء ما اعتبرته ”تخاذل الدولة في مكافحة الإرهاب وتخاذل البرلمان في التنديد بتبييض الإرهاب وكل ما تقوم به الدولة وفتح المجال لانتهاك منظومة التربية والتعليم وتفريخ الإرهاب والغضب إزاء ما تقوم به الوزارات من اتفاقات مع الجمعيات الأجنبية المشبوهة ومنحها الشرعية“ وفق قولها.
وكان القضاء التونسي قد رفض دعوى قضائية تقدم بها الحزب الدستوري الحر لحل فرع اتحاد علماء المسلمين في تونس، بوصفه هيكلا أجنبيا يثير أفكارا يقول الحزب إنها غريبة عن الشعب التونسي وتمثل خطرا على الشباب التونسي وعلى مدنية الدولة.
