الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس
تتوالى البيانات الصادرة من قبل زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر، حول مكافحة الفساد، في صفوف أنصاره، وهو ما أثار جدلا بين مؤيد لتلك الخطوات، ومن عدّها خلافات داخلية.
ولدى الصدر، سطوة سياسية، وآلاف الأتباع، في العراق، وهو يترأس تيارا سياسيا واجتماعيا، ولديه نفوذ واسع على العتبات الدينية، وكذلك بعض الوزارات الحكومية، منذ سنوات، حيث يديرها مقربون من الصدر.
غير أن هذا النفوذ، يتسبب بمشكلات على الدوام، خاصة في ظل مناخ آمن، وسهل للاستغلال، وعقد صفقات الفساد، وابتزاز رجال الأعمال، واستقطاع نسب محددة من المشاريع الحكومية.
ملفات جديدة
وفي آخر محاولات الصدر لكبح الفساد في صفوف أنصاره، طلب، السبت، من الحكومة العراقية التحقيق مع ثلاثة منهم، بسبب شبهات فساد مالي تحوم حولهم.
وقال الصدر، إن على الحكومة التحقيق مع السيد أحمد الياسري، والشيخ علي الزبيدي، وأمير عبد عون، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأشخاص - ومن بينهم رجل دين- استخدموا عناوين متعددة، مثل الانتماء إلى التيار الصدري، أو سرايا السلام، أو تحالف سائرون، لأغراض شخصية، وفق ما نقل موقع "ناس نيوز" المحلي.
ونقل الموقع المذكور عن قيادي في التيار الصدري، أن "الأسماء المذكورة متهمة باستحصال، أو محاولة استحصال، امتيازات مالية وعقارية، أو الضغط لنيل مقاولات، أو مرائب، وغيرها بطرق غير شرعية، من بضع مؤسسات حكومية، بينها مديرية بلدية النجف".
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها أنصار الصدر، تلك الاتهامات، سواء منه، أو من غيره، ففي العام 2019، قرر الصدر عزل معاونه أبو دعاء العيساوي، بسبب شبهات فساد حامت حوله، تتعلق بامتلاكه مركزا تجاريا.
وتجمع مناصرون للصدر – حينها - حول منزل العيساوي في النجف، مرددين هتافات ضده، كما طوقوا وأحرقوا مول "الماسة" التجاري المملوك لأبي دعاء العيساوي.
لكن الصدر وجه عقب ذلك، بإعادة العيساوي معاونا خاصا ومستشارا له، عبر تسوية خاصة.
وقبل يومين، نشرت صحيفة، واشنطن بوست الأمريكية، تحقيقا عن مستشفى السرطان في محافظة البصرة جنوبي البلاد، والذي أداره الأمريكان بعد الإطاحة بالنظام السابق قبل أن يدخل في "نظام الفساد" ويتحول إلى مقبرة مؤجلة للأطفال.
ويخلص التقرير، إلى أنّ البلاد تفتقر إلى الأجهزة الحيوية الخاصة بأمراض السرطان وكذلك الأدوية، على الرغم من الميزانية الضخمة التي تخصص لقطاع الصحة في كلّ عام، مشيرا إلى أنّ "تلك الأموال تذهب إلى التيار الصدري وأحزاب وفصائل أخرى"، إضافة إلى عائدات ضخمة من تهريب الدواء عبر الحدود مع إيران.
3 وزارات
وتتهم أوساط سياسية عراقية، التيار الصدري، بالاستئثار بثلاث وزارات، ضمن الحكومات المتعاقبة، وهي: الصحة، والكهرباء، والمالية، عبر تعيين شخصيات نافذة، في مفاصل تلك الوزارات المهمة.
وخلال الأشهر الماضية، سُلطت الأضواء بشكل أكبر على وزارتي الصحة، والكهرباء، اللتين يُتهم التيار بالسيطرة عليهما، بسبب أزمة تفجير أبراج الطاقة، وما تبعها من انهيار المنظومة الكهربائية، فيما ضربت سلسلة حرائق عدة مستشفيات في بغداد، والناصرية.
وينفي التيار الصدري صلته بتلك الوزارات، بشكل دائم.
من جهته، قال قيادي في التيار الصدري إن "الحملة التي أطلقها الصدر، ضد الفساد في مفاصل التيار، حملة إيجابية، ولا يمكن أن تعتبر مثلبة علينا، فنحن نحاسب الفاسدين، ولا نتركهم، كما تفعل الأحزاب الأخرى".
ويضيف القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "مؤشرات الفساد في العراق، مرتفعة، وبالتالي لا بد من تدخل الأحزاب والتجمعات السياسية، وتحمل مسؤولية أتباعها وأنصارها، ومساعدة الحكومة في الكشف عن السرقات، وشبهات الفساد".
ويؤكد القيادي، أن "الأهم هو إجراء المحاسبة، وعدم التهاون مع الفاسدين، وإن كانت هناك قراءات مختلفة مثل الخلاف حول الأموال، وغيرها.. لكننا نجري مراجعات داخلية، بشكل مستمر".
وحققت كتلة الصدر المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية التي أجراها العراق، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحصولها على 72 مقعدا في المجلس النيابي، وما زالت الخلافات جارية بشأن النتائج، وبانتظار القرار النهائي الذي يجب أن يصدر من المحكمة الاتحادية.
ويرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن "تلك الملاحقات من قبل الصدر، أعطت مؤشرات على وجود فساد أكبر من الظاهر داخل مفاصل التيار الصدري، وهو وإن كان يطارد هذا الفساد، لكن التساؤلات حاليا عن المؤسس لهذا الشيء، ومن أعطى الضوء الأخضر خلال السنوات الماضية، لتأسيس تلك الإمبراطوريات".
وأضاف الشمري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "متابعة الفساد لا تكفي، وإنما تجفيف منابعه هو الأفضل، وإنهاء النفوذ داخل المؤسسات والوزارات؛ ما سيسهم بوقف وإنهاء تلك الملفات بشكل تام".
