جون أفريك: الغموض ونزعة التفرد يهددان "خريطة طريق" قيس سعيد

اعتبر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" أن خطاب الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي عرض فيه مساء الإثنين الماضي خريطة طريق سياسية، تضمن ما وصفها بـ"مناطق غموض" وتساؤلات حائرة ضاعفت من حالة القلق لدى التونسيين.

وقال التقرير إن الغائب الكبير عن تصريحات الرئيس كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي، رغم أن "كل المؤشرات تشير إلى انفجار"، وفق ما نقله عن الباحث السياسي ماهر حنين يوم الـ 12 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على هامش مؤتمر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد التقرير أنه "بعيدا عن الاهتمام الكبير بالسجال القانوني والمؤسسي، يشعر التونسيون بالقلق بشكل خاص من التضخم الجامح وارتفاع البطالة وانعدام الأمن وحالة المالية العامة"، مشيرا إلى جملة من التساؤلات التي تطرح بعد الخطاب، ومنها "كيف سنصمد لعام آخر في مثل هذا الغموض السياسي؟ هل من الصعب للغاية توقع احتياجات التونسيين؟ ماذا عن الهيئات الدستورية مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ وكيف ستتم الاستشارات الإلكترونية؟ ومن الذي سيشرف على هذه الهيئات، وأيضا الاجتماعات التشاورية؟ هل سيخضع نص الدستور لحملة تفسيرية؟ وماذا يشمل مشروع الرئيس للمصالحة الجزائية؟".

وأشار التقرير إلى أنه "خلافا لخطاب الـ25 من تموز/ يوليو الماضي، لم يَعقب خطاب ليلة الاثنين أي انفجار فرح"، وفق تعبيره.

واضاف أن "الانتقادات وجهت إلى تهميش قيس سعيد للدوائر السياسية وميله إلى العمل بمفرده.

وينقل التقرير عن النائب بالبرلمان المجمد والقيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، قوله تعليقا على النزعة الفردية للرئيس "أنا الدولة، أنا الرئيس، أنا الحكومة، أنا البرلمان، أنا العدل، أنا الشعب، وأنا النبي المعصوم وكل من ينتقدني أو يعارضني هو إما جشع وإما كاذب وإما خائن وإما لص وإما عميل وإما جاهل".

وكان من المتوقع الإعلان عن الإجراءات الرئاسية للمرحلة السياسية المقبلة في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر، بمناسبة إحياء ذكرى الثورة، لكن قيس سعيد فاجأ الجميع وكشف عن خريطة طريقه في الـ13 من كانون الأول/ ديسمبر، وقرر الكشف عن الجدول الزمني للتعديل الدستوري الذي ينوي القيام به، في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس 2022، إذ ستكون هناك مشاورات شعبية مباشرة أو إلكترونية تكمل عمل لجنة من الخبراء لصياغة دستور جديد يقوم على تنظيم آخر للسلطات يرافقه قانون انتخابي خاص، وفق ما شرح التقرير.

وأكدت "جون أفريك" أن "خريطة طريق قيس سعيد، المتوقعة منذ الـ25 من تموز/ يوليو 2021 ليست مفاجِئة لأنه كشف معظمها خلال خطاباته، ويعتقد الكثير أنه يحقق اختراقا جديدا من خلال فرض إجراءات وتحويل وجهة اهتمامات الرأي العام 180 درجة في المسار السياسي دون استشارة التونسيين".

وأشار التقرير إلى أن البعض رأى في توقيت الإعلان عن هذه القرارات الجديدة تأثير إعلان مجموعة السبع في الـ10 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الذي حثَّ قيس سعيد على شرح أهدافه، ودعا إلى "عودة سريعة إلى عمل المؤسسات الديمقراطية مع قيام برلمان منتخب بلعب دور مهم".