لبنان.. النيابة العامة تأمر بتوقيف النائب علي حسن خليل المتهم بانفجار المرفأ
أصدرت النيابة العامة في لبنان يوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال لسياسي كبير في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع هذا النائب وجماعة حزب الله المتحالفة معه.
وأصدر طارق بيطار، قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، في البداية مذكرة لاعتقال علي حسن خليل، وهو وزير مالية سابق في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعدما تخلف عن الحضور للاستجواب.
وخليل، هو الذراع اليمنى لنبيه بري وواحد من عدة سياسيين ومسؤولين أمنيين حاليين وسابقين متهمين بالصلة بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا.
ورفضوا جميعا المثول للاستجواب أمام بيطار، قائلين إنه لا يملك سلطة كافية لذلك وغير محايد.
ووفق ما ذكرت "رويترز"، طالبت مذكرة الاعتقال التي أحالها بيطار إلى رجال الأمن، اليوم الثلاثاء، بتوقيف خليل، وهو أيضا عضو في البرلمان، فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأول من كانون الثاني/يناير، وفقا للدستور.
ويحظر الدستور القبض على أعضاء البرلمان أثناء انعقاد الدورة التشريعية ما لم يجر ضبطهم متلبسين أو يتم التصويت على السماح بمقاضاتهم.
ويوم الجمعة الماضي، طلب القاضي طارق بيطار من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية.
ووُجهت اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا العام 2020، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين إنه لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد.
وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله.
وأثارت مذكرة توقيف خليل تلك، غضب حزب الله وحركة أمل، وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد بيطار، وتخللت الاحتجاجات أعمالُ شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع 7 قتلى.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.
ويشكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف في حق خليل في بلد تطغى عليه ثقافة ”الإفلات من العقاب“، التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوما محاسبة أي من المتورطين فيها.
وعزت السلطات انفجار المرفأ في الـ4 من شهر آب/أغسطس لعام 2020، الذي أودى بحياة 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقاية.
وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنا.
