وزير الخارجية الروسي: نعمل على إعداد مذكرة تفاهم بشأن التسوية مع أوكرانيا
استخدمت روسيا، يوم الإثنين، في مجلس الأمن الدولي، حقّ النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار أعدّته النيجر وإيرلندا يعتبر تغير المناخ تهديدًا للأمن الدولي، كان قد حظي بدعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويطلب النصّ الذي أيّده 12 من بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة "دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في إستراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات".
وصوّتت الهند دون أن يكون لديها حقّ النقض، ضد النصّ، معتبرةً أن "التغيّر المناخي ليس مرتبطًا بمشكلة الأمن الدولي إنما بالتطوّر الاقتصادي"، فيما امتنعت الصين عن التصويت، حسبما أفادت "فرانس برس".
وكان مشروع القرار يطلب أيضًا من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير في غضون عامين "حول التداعيات على الأمن (...) للآثار المضرّة (الناجمة) عن التغيّر المناخي"، في ملفات يديرها المجلس، وتوصيات بشأن الطريقة التي يمكن أن تتمّ معالجة هذه المخاطر من خلالها.
وتمّ مؤخرًا، سحب طلب تعيين موفد خاص من جانب معدّي النصّ بهدف إرضاء موسكو.
إلى ذلك، رأى دبلوماسيون عدة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن معارضة روسيا لا تزال غير مفهومة لـ"قرار لم يكن ثوريًا"، وفق قول أحدهم.
وأشارت السفيرة الإيرلندية لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن نايسون، الإثنين، قبل التصويت إلى أن مشروع القرار هو "خطوة أولى متواضعة".
واعتبرت: "أننا بحاجة إلى فهم بشكل أفضل هذا الرابط" بين المناخ والأمن و"علينا أن ندرسه عالميًا".
وندّد نظيرها النيجري عبده عباري، بعد التصويت بـ"قصر نظر" معارضي مشروع القرار.
والشهر الماضي، تبنى مؤتمر ”كوب-26“ للمناخ، ”ميثاق غلاسكو“ الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن دون أن يؤكد إبقاءه ضمن سقف 1,5 درجة مئوية، ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة.
وجاء التبني النهائي للنص بعد أسبوعين، من المفاوضات الشاقة، وتحذير وجهه الرئيس البريطاني بوريس جونسون، للمؤتمر العالمي حول المناخ، وإثر تعديلات في اللحظات الأخيرة أدخلتها الصين والهند حول قضية مصادر الطاقة الأحفورية.
كما أقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اتفاقا معدلا بعد تعديل أدخل في اللحظة الأخيرة، على نص الاتفاق يتعلق بالفحم، ما أثار شكاوى من الدول الضعيفة التي كانت تريد بيانا أكثر تحديدًا بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري.
وكانت اتفاقية باريس للمناخ حددت أهدافًا متمثلة بحصر ارتفاع درجات الحرارة بين 1,5 و2 مئويتين.
غير أن الالتزامات بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2030، التي قُطعت قبل ”كوب 26“ كانت تقود الكوكب نحو ارتفاع ”كارثي“ من 2,7 درجة مئوية أو 2,2 درجة مئوية، مع أخذ وعود الحياد الكربوني بعين الاعتبار، بحسب التقرير المرجعي السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد قليلا عن درجة مئوية واحدة منذ الثورة الصناعية، تتعرض الأرض لموجات حر أكثر شدة من أي وقت مضى، وفيضانات وعواصف استوائية تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحار.
